قبل أربعة أيام، وبالتحديد عند حاجز المحكمة في البيرة، أطلق جنود الاحتلال النار اتجاه سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر، كانت متوجهة لقرية بيتين شرق رام الله، لنقل مواطن أصيب بجلطة دماغية، ما اضطر طواقم الإسعاف للتراجع والبحث عن طريق التفافية طويلة للوصول للمكان.

المسعف زياد عبد الله، من بين أفراد الطاقم الطبي الذي كان في السيارة، قال للوكالة الرسمية  "أثناء توجهنا لقرية بيتين لنقل المريض، وعند وصولنا لحاجز المحكمة

 اطلق الجنود النار على السيارة، وعلى الفور، تراجعنا، واضطررنا للذهاب وسلك طريق طويلة، من الجلزون الى دورا القرع، وعين يبرود، وصولا الى بيتين. علما بأن الوقت المقدر من الحاجز باتجاه القرية لا يتجاوز الـ5 دقائق، ومع هذه الطرق تجاوزت المدة 25 دقيقة".

وأضاف "وصلنا الى المكان، وكان المريض بحالة صعبة جدا، وتفاقمت حالته الصحية نتيجة التأخر، ودخل في غيبوبة، وعلى الفور قمنا بنقله، وعدنا من حيث جئنا". مشيرا الى أن هذا الاجراء واغلاقات الطرق هدفها التضييق على الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال تضييق الخناق على المواطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وتغلق الطرق وتضع الحواجز، وتقطع أوصال الشعب الفلسطيني، وتعيق حركة المواطنين وتأخرهم، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة.

وفي تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بينت فيه أنه ومنذ بداية الشهر الحالي لليوم، أقامت قوات الاحتلال 260 حاجزا في مناطق متفرقة بالضفة. وفي الفترة ما بين 10 من الشهر الجاري ولغاية أمس الاثنين، أقامت قوات الاحتلال حواجز يومية تتراوح ما بين 20–28 حاجزا.

في هذا السياق، قال رئيس الهيئة وليد عساف إن اسرائيل تستخدم سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بحق الفلسطينيين والمتمثلة بإغلاق الطرق، وهدم المنازل، وغيرها من الاجراءات، وذلك بمعاقبة مدنيين لم يرتكبوا أي شيء، وهذا يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا الى أنه وفي حال اغلاق الطرق على المواطنين، سيتم اغلاق الطرق أمام المستوطنين، وسنتصدى لهم ونعيد فتح الطريق.

وأشار الى ان هناك لجان مقاومة شعبية في مختلف القرى تتولى عملية فتح الطرق في حال إغلاقها.

وفي تصريح نشر أمس لرئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ قال فيه: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف مدننا وقرانا ومخيماتنا، ويستهدف أبناء شعبنا، وفي نفس الوقت هذا الغطاء الذي يعطى من الحكومة الإسرائيلية لقطعان المستوطنين لاستباحة الأراضي الفلسطينية والطرقات والشوارع في كل الضفة، والاعتداء على المواطنين، وسياسة هدم البيوت، والاجتياحات للمدن والقرى والمخيمات، هذا التصعيد جميعه كان مطروحا على طاولة البحث اليوم".

بدوره، أكد منسق القوى الوطنية والاسلامية عصام بكر إن القوى دعت خلال الأيام المقبلة لمسيرات رافضة لسياسة الاغلاق الاحتلالية، واستباحة الأرض، ومهاجمة المنازل والقرى والبلدات من قبل قطعان المستوطنين، والتي تأتي في إطار الرد على التصعيد الاسرائيلي، رفضا لسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وبين بكر أن هذه الاجراءات الاسرائيلية تأتي في سياق العمل على تكريس سياسة الأمر الواقع، بهدف تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، واطلاق يد المستوطنين بممارسة كل أشكال العربدة والاستباحة، مشيرا الى أن هناك تناغما بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية في اسرائيل باتجاه تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وانسجاما مع قرارات حكومة نتنياهو بالاعتراف بأكثر من 60 بؤرة استيطانية وتشريعها واعتبارها مستوطنات رسمية.

من جانبه، قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات والخبير القانوني حنا عيسى إنه لا يوجد أي قانونية للحواجز العسكرية الاسرائيلية، والتي يبلغ تعدادها في الوقت الراهن في مناطق الضفة الغربية

 بما فيها القدس الشرقية أكثر من 600 حاجز، بالتالي فإن اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وضعت لضبط تصرفات المحتل، ولتنظيم تواجد قواته، ولحماية السكان المدنيين في وقت النزاع المسلح، حيث إن اسرائيل عندما تقيم الحواجز وتعيق تحرك المواطنين، هي بذلك تنتهك الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي يتحدث عن حرية الحركة للمواطن ذهابا وايابا.

وأشار الى إن اسرائيل وبهذه الاجراءات قد ارتكبت جرائم حرب استنادا لنص المادة الثامنة من نظام روما لسنة 1998، والتي تعتبر هذه الاجراءات من قبيح جرائم الحرب، اذا تعلق الأمر بإعاقة حركة المواطنين السالمين.