قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إن نسبة العاملين بأجر في فلسطين، الذين لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجورهي 36%، وتوزع ما بين الضفة الغربية 16%، وقطاع غزة 74%.

وجاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية للأجور، بمشاركة كافة الشركاء الاجتماعيين في اللجنة، وممثلي الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور

 وبحضور الوكيل المساعد للحوار الثلاثي عبد الكريم دراغمة، والوكيل المساعد لشؤون المديريات بلال ذوابة، ومدير عام لجنة السياسات العمالية يوسف زغلول، ومدير عام التفتيش وحماية العمل علي الصاوي، ورئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل إيمان عساف، وذلك في قاعة الوزارة.

وأكد أبو شهلا، على أهمية الاجتماع في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، معتبراً إياه محطة في غاية الأهمية لمناقشة القضايا التي تخص القطاع العمالي، ليس فقط مسألة الحد الأدنى للأجور، وإنما قضية الأجور بشكل عام. 

وأشار أبو شهلا، إلى أن النقاش في هذه القضايا بحاجة إلى دراسات معمقة ومتواصلة، من أجل توفير حياة كريمة للعامل، متطرقاً إلى العديد من الأرقام والإحصائيات التي تخص أعداد العمال الذين لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور في فلسطين. 

كما تم تقديم دراسة للمجتمعين حول تقييم وضع الحد الأدنى للأجور(الواقع والرؤية)، والتي تطرقت إلى المقارنة ما بين العديد من دول العالم من حيث الحد الأدنى للأجور، والحد الأدنى للأجر في فلسطين، وآليات تحديد الحد الأدنى للأجور، ومعايير تحديد الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى واقع الأجور في فلسطين، وأيضا تضمنت الدراسة دراسة حالتين، هما: رياض الأطفال، ومعمل للنسيج. 

من جانبهم، أوصى المجتمعون بضرورة نقاش قضية غلاء المعيشة في فلسطين، والاطلاع على العديد من الدراسات المختصة في هذا المجال، وتقديم العديد من الاقتراحات بشأن السياسات الاقتصادية وحماية العمل

 كذلك قيام الشركاء الاجتماعيين باستكمال الإطار القانوني الذي ينظم قطاع العمل، بالإضافة إلى أهمية مواصلة الاجتماعات واللقاءات فيما يتعلق باللجنة الوطنية للأجور، وتفعيل اللجان الفرعية في المحافظات "ذات التشكيل الثلاثي"، وضرورة فتح حوار ونقاش حول العديد من القضايا التي تهم مسألة الحد الأدنى للأجور في فلسطين.