صادقت لجنة اللجنة الوزارية لشئون التشريع ظهر الأحد، على مشروع قانون "التسوية 2"، والذي يتيح شرعنة وتبييض 70 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مشروع القانون صودق عليه بالإجماع في اللجنة الوزارية، في حين يتيح القانون للبؤر الاستيطانية القائمة بتسوية أوضاعها لتحويلها إلى مستوطنات رسمية.

وسبق للمحكمة اللوائية التابعة للاحتلال في القدس المحتلة، أن أصدرت حكما بشرعنة بؤرة "متسبيه كراميم" شمال شرقي رام الله (شمال القدس المحتلة)، بناء على هذا البند، وهي مستوطنة أقيمت من قبل سلطات الاحتلال على أراض فلسطينية خاصة.

وتعتبر المستوطنات حسب القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال، أو بدون موافقتها، مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي

 والمطالبة بتفكيكيها ووقف بناءها، إلا أن "إسرائيل" تواصل "إدارة ظهرها" لكل القرارات والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.