من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع الإسرائيلية، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون "التسوية 2"، والذي يسعى لـ"شرعنة" عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، إن اللجنة الوزارية ستناقش مشروع قانون يعمل عليه عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتش، من كتلة "البيت اليهودي"، لشرعنة 66 بؤرة استيطانية.

وكان قد دعا عدد من رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية الوزراء إلى المصادقة على مشروع القانون، وعدم الالتفات إلى الضغوطات السياسية.

وبحسب الصحيفة فإن القائمة تضم 66 بؤرة استيطانية أقيمت بشكل "غير قانوني"، بحسب قوانين الاحتلال في الضفة الغربية، علما أن كل المستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي باعتبار أنها أقيمت على أراض محتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الوزاري المصغر كان قد قرر، في أيار/مايو 2017، تشكيل طاقم لهذا الغرض، بيد أنه لم تتم تسمية أعضاء الطاقم. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، تم تعيين بنحاس فيلرشتاين رئيسا للطاقم، وخصصت له ميزانية وصلت إلى 10 ملايين شيكل سنويا لمدة ثلاث سنوات، من أجل "تسوية" البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض يعتبرها الاحتلال "أراضي دولة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المداولات في "لجنة الخارجية والأمن"، تبين أن ما تسمى "مفوضية خدمات الدولة" لم تتم المصادقة بعد على تأهيل الطاقم وتفعيله. وبحسبها، فإنه مع اقتراب موعد الانتخابات، فإن اليمين يرى في قرار اللجنة الوزارية، الأحد، اختبارا لمن تعهد بالدفع بالمشروع، وبضمنهم، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، ووزير المعارف نفتالي بينيت. 

ويتضمن مشروع القانون جدولا زمنيا يصل حتى سنتين لإنهاء عملية تسوية البؤر الاستيطانية، والسماح للسلطات المحلية الاستيطانية بتقديم خدمات بلدية لهذه البؤر الاستيطانية، وإقامة مبان عامة فيها، وربطها بشبكتي الكهرباء والمياه، وتوفير القروض السكنية للمستوطنين فيها.