أدان مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، بشدة دعوات المستوطنين العلنية بالتعرض لسيادة الرئيس محمود عباس محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة لاغتيال  الرئيس

 وأدان المجلس استهداف الرئيس شخصياً، وأشار إلى أنه يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ويطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الدعوات التحريضية، كما استنكر المجلس استباحة قوات الاحتلال لعديد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة "أ"، بما في ذلك اقتحامها الهمجي لمدينة رام الله والبيرة، قامت خلالها بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم

 مما أدى الى إصابة العشرات بقنابل الغاز والرصاص المطاطي والرصاص الحي. كما استنكر اقتحام مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، واحتجاز الموظفين في مقر الوكالة ومنعهم من مغادرته، واستعراض كاميرات المراقبة واتخاذ مقر الوكالة ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.

وحذّر المجلس سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خطورة ما تقوم به من استمرار هذه الاعتداءات، وأكد على أن اعتداء إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على المؤسسات الرسمية والإعلامية الفلسطينية تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الوطن

 ضمن حلقه من حلقات الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة على شعبنا عامة وعلى الاعلام الفلسطيني بشكل خاص، في محاولة لإخفاء حقيقة جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وطالب المجلس المجتمع الدولي واتحاد الصحفيين الدوليين والمؤسسات والاتحادات الإعلامية العالمية والعربية والمنظمات الأممية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم الفاضحة، وإلى سرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وممارسة أقسى الضغوط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، والزامها بقرارات الشرعية الدولية وبنود القانون الدولي.

وأشاد المجلس بسلسلة الاتصالات العاجلة التي أجراها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بمواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية

 واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات. وأكد المجلس دعمه الكامل لموقف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس، بأنه سيتم تقييم الوضع لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة التي تحمي وتخدم مصالح شعبنا.

وفي سياقٍ منفصل، أطلع الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الفرنسية - الفلسطينية المشتركة، والتي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس

 وتوّجت بالتوقيع على عشر اتفاقيات لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية، وهي: الدفاع المدني، والأمن، ومكافحة الجريمة، والزراعة والغذاء، والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والحكم المحلي، والبروتوكول السياسي حول المشاورات بين الجمهورية الفرنسية ودولة فلسطين.

وأوضح رئيس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد على تطور آفاق التعاون مع فرنسا، ويساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الفرنسية، وتعزيز قدرات مؤسسات دولة فلسطين، وتحقيق تطلعاتنا لتنفيذ أجندة سياساتنا الوطنية 2017 - 2022، وكذلك تعزيز آفاق السلام والاستقرار في المنطقة، ويساعد على المضي قدماً في مسار متسارع وشامل نحو الازدهار والتنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه التقى خلال زيارته والوفد المرافق إلى فرنسا نظيره الفرنسي "إدوار فيليب"، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي "جيرارد لارشيه"، ورؤساء اللجان في مجلس الشيوخ، كل على حدة، حيث أعرب عن تقديره للدعم الفرنسي والدور الريادي الذي تقوم به فرنسا في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها على المستوى السياسي والاقتصادي، وعن ارتياحه العميق للتعاون المستمر والطويل الأمد والمشترك بين فلسطين وفرنسا في العديد من القطاعات الهامة، وثمّن مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الفرنسية، بقيادة الرئيس "ماكرون"، لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وجدد الدعم الفلسطيني الكامل باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأي مشاركة فرنسية من أجل إنشاء مجموعة دعم دولية، بمشاركة الشركاء الأوروبيين والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ فترة طويلة.

كما جدد رئيس الوزراء دعوة فلسطين لاتخاذ إجراءات دولية فورية وملموسة لإنقاذ خيار حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال هو الذي يعيق تحقيق السلام العادل والشامل، في ظل استمرار إسرائيل في توسعها على أرضنا الفلسطينية، والسيطرة على مصادرنا الطبيعية وخاصة في المناطق المسماة "ج"، ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة، وتكريس واقع ضم القدس.

ودعا رئيس الوزراء، الحكومة الفرنسية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبمشاركة دولية واسعة، بما في ذلك الطرفين المعنيين، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية، كما دعا فرنسا إلى الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس،

مشيراً إلى أن هذا الاعتراف سيساعد في إنقاذ حل الدولتين، ويمنح الأمل والتفاؤل لشعبنا الفلسطيني. كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر لفرنسا، على التزامها الدائم بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وحثهم على زيادة تقديم الدعم المالي لها، وثمّن موقف الحكومة الفرنسية لرفضها البناء والتوسع الاستيطاني غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما دعا فرنسا إلى العمل من أجل حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة في الأسواق الفرنسية والأوروبية.

وعلى صعيدٍ منفصل، رحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات لصالح فلسطين، بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأمريكي المتعلق بإدانة النضال الوطني الفلسطيني، وتصويتها بأغلبية ساحقة (156 صوتاً) للتأكيد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث كانت أبرز القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،

والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، إضافة إلى تطبيق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقـت الحرب المؤرخة 12 آب 1949 علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة بمـا فيهـا القـدس الشرقية وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى، وأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة

وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والمشردون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران 1967 وما تلاها من أعمال، وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد المجلس على أن هذا التصويت أظهر مجدداً دعم العالم للحق الفلسطيني، والتمسك بالشرعية الدولية، وبعدالة القضية والنضال الفلسطيني المشروع لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الذين وقفوا إلى جانب الحق والعدالة، وصوتوا لمنع تمرير هذا المشروع الذي يستهدف أبناء شعبنا والحركة الوطنية والنضال الوطني الفلسطيني، كما استنكر موقف الإدارة الأمريكية التي تواصل صياغة شراكتها ودعمها لدولة الاحتلال، وتعمل على التحرك دولياً لمنحها غطاء أممياً لانتهاكاتها، وتشجّعها على الاستمرار في تحدي وتقويض النظام الدولي بكامله واستهداف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته.

وأدان المجلس تصعيد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته وتدابيره التهويدية للحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل، والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على نصب شمعدان ضخم على سطح الحرم احتفالاً فيما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاه"، واعتبر المجلس أن ذلك يأتي بشكل متزامن مع تصعيد عمليات استباحة الحرم الإبراهيمي الشريف ونصب الخيام في ساحاته وتكثيف اقتحامه وأداء طقوس تلمودية فيه، وذلك على طريق تهويده بالكامل وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، وحرمان المسلمين من الوصول إليه والصلاة فيه عبر سلسلة من الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال والمستوطنون المسلحون على البلدة القديمة في الخليل وفي محيط الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكد المجلس على أن هذا التصعيد الاستيطاني الممنهج يُشكل استخفافاً بقرارات منظمة اليونسكو ومطالباتها بوقف عمليات استهداف المواقع الأثرية والدينية في مدن القدس وبيت لحم والخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، وطالب المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بالتحرك السريع لحماية تلك المقدسات والأماكن، وإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وأدان المجلس هدم قوات الاحتلال مدرسة "التحدي 13" في بلدة السموع جنوب الخليل، وإصدار قراره العسكري بوقف العمل في مدرسة "التحدي 12" في وادي سلمان، مؤكداً على أن هدم هذه المدرسة يختبر ما تبقى من مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو"، ويشكك في نفس الوقت في رغبتها وقدرتها على لجم ممارسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.

واعتبر المجلس أن هدم هذه المدرسة واستمرار استهداف المدارس يشكل "جريمة" تضاف إلى جرائم الاحتلال والمستوطنين اليومية بحق أبناء شعبنا، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، ومؤسساتهم التعليمية، وهي حلقة من حلقات التطهير العرقي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الوجود الوطني والإنساني لشعبنا على أرضه في جميع المناطق المسماة "ج"، تلك المناطق التي تتعرض لأبشع عمليات الاستيطان، والتهويد، والتطهير العرقي، بهدف طرد المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم منها وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم، مطالباً المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنجهيته.

وبمناسبة ذكرى انتفاضة شعبنا الأولى في كانون الأول سنة 1987، أكد المجلس على أن شعبنا الذي فجر بسواعده انتفاضة الحجارة قبل 31 عاماً، وشارك فيها كل فئات الشعب الفلسطيني بقيادة وطنية موحدة، بات أكثر تصميماً على ترسيخ أسس دولة فلسطين المُستقلة، والمضي قدماً لتحقيق استقلالها وسيادتها على أرض وطنه، مشدداً على أن وحدتنا الوطنية هي السبيل لمواجهة كافة مخططات الاحتلال، والكفيلة بتحقيق أهداف شعبنا المتمثلة بحقه في تقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال.

ورحب المجلس، بافتتاح رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، بنك الجينات الفلسطيني والمعشبة الوطنية، ومختبر الصحة النباتية المركزي، ومشتل الشهداء الحرجي، في بلدة قباطية في محافظة جنين، مؤكداً على أن بنك الجينات الفلسطيني، يشكل مشروعاً سيادياً بامتياز، فهو يشكل أداة هامة، ليس فقط للحفاظ على النباتات الفلسطينية وصفاتها من خطر الانقراض والاندثار، بل ولحماية الموروث الحضاري والتاريخي لفلسطين من محاولات النهب والتزوير والمصادرة، خاصة في ظل انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للبيئة الفلسطينية بكافة مكوناتها، وما يشكله ذلك، من استنزاف وتهديد مباشر على الأصناف النباتية المتوطنة في بلادنا.

كما أشاد المجلس بإنشاء المختبر المركزي للصحة النباتية، والذي ينسجم مع المعايير الدولية، حيث يشتمل على مختبرات متخصصة لتشخيص الأمراض ومنح شهادات الصحة النباتية وترخيص المشاتل، وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك، وأشاد بافتتاح مشتل الشهداء لإنتاج الأشتال الحرجية، لتوسيع المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي، ويأتي ضمن سبعة مشاتل حرجية في الضفة الغربية تنتج ما يقارب سبعمائة ألف شتلة.

وتقدم المجلس بالشكر للبنك الإسلامي للتنمية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء، لدعم إقامة مشروع بنك الجينات، كما تقدم بالشكر للحكومة الهولندية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية لإنشاء المختبر المركزي للصحة النباتية، والحكومة التركية من خلال الوكالة التركية للتعاون لدعمها إقامة مشتل الشهداء لإنتاج الأشتال الحرجية. كما تقدم بالشكر لوزارة الزراعة وللمركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية على عملهم الدؤوب الذي يرتبط بالأرض ومصادرها، وبمستقبل الحياة فيها، ويشكل الداعم الأكبر للنهوض بكافة القطاعات، وتعزيز الصمود الفلسطيني ككل.

كما رحب المجلس بتوقيع بروتوكول التعاون مع الحكومة الألمانية بقيمة (54.4) مليون يورو، والذي وقعه وزير المالية والتخطيط مع مسؤول ملف الشرق الأدنى في وزارة الاقتصاد والتعاون الألمانية "كلاوس كريمير"، كدعم مالي لتنفيذ مشاريع في كل من قطاع التعليم، والاقتصاد، والتدريب المهني، ومحطة معالجة المياه في سلفيت، ومشاريع استثمارية أخرى، خاصة في مجال الطاقة في غزة.

وتقدم المجلس بالشكر والامتنان لجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة وشعباً، وثمّن دعمها المتواصل لفلسطين في كافة المجالات كأكبر الداعمين للسلطة الوطنية منذ تأسيسها، بالإضافة إلى دعمها لإنشاء العديد من المشاريع التنموية، على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه فلسطين في ظل ممارسات الاحتلال المستمرة.

وثمّن المجلس نتائج اجتماع وزراء الاتصالات العرب في دورته العادية في القاهرة، والذي ترأسته فلسطين من قبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث نتج عن هذا الاجتماع عدة قرارات توجت بدعم وتبني طلب فلسطين من أجل الحصول على العضوية الكاملة في اتحاد البريد العالمي إضافةً إلى التأكيد على مساعدة فلسطين لضمان تنفيذ قراراتها الصادرة عن الاتحادين العالميين للبريد والاتصالات

وكذلك دعم فلسطين في الانضمام إلى الاتحاد الدولي للاتصالات في حال قررت فلسطين ذلك، وثمّن المجلس مواقف جميع الدول العربية التي تقف إلى جانب دولة فلسطين، ووجه المجلس التحية إلى وزراء الاتصالات العرب لقرارهم باعتماد طابع بريدي عربي موحد للعام 2019 بعنوان "القدس عاصمة فلسطين".

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بإعارة السيد ماجد عطا ذياب الحلو، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون تنظيم مهنة الخبراء، وإحالته إلى  الرئيس، لإصداره وفق الأصول. ويهدف القانون إلى تنظيم مزاولة أعمال الخبرة في الدولة، سواء أمام جهات القضاء، أو النيابة العامة، أو هيئات التحكيم، وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل لقرار بقانون دار الإفتاء الفلسطينية، ومشروع نظام الوظائف الرقابية في ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.