قال وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، إن اتفاقية باريس الاقتصادية، كبدت الاقتصاد خسائر مالية تتجاوز المليار دولار سنوياً.

وأوضح أبو شهلا، وفق ما أوردت صحيفة عربي 21 اللندنية  أن هذا يعود إلى عدم التزام إسرائيل بالبنود التي تضمنتها الاتفاقية كحجز أموال المقاصة لعدة أشهر

 واقتطاع جزء كبير منها لابتزاز السلطة، بالإضافة لتحكم إسرائيل بسياسات الاستيراد والتصدير، بما يحقق لها مكاسب تجارية على حساب الفلسطينيين.

وأشار أبو شهلا، إلى أن ذلك مرتبط بنسب الجمارك المرتفعة التي تفرضها على المواد الخام والسلع نصف المصنعة التي تحتاجها الصناعات الفلسطينية.

وأضاف: "كما قيدت اتفاقية باريس السلطة في إمكانية إقدام السلطة على تأسيس بنك مركزي، ليتولى مهمة إدارة السياسية النقدية والمالية، بما ينسجم مع الحالة الاقتصادية،

وذلك بسبب اشتراطات إسرائيل الالتزام بعملة الشيكل كعملة أساسية للتداول في السوق المحلي".

واستطرد: "تستفيد إسرائيل جراء ذلك من وجود سوق إضافي، تستطيع من خلاله التحكم في نسب السيولة، وأسعار الصرف بحجم الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعادل ثمانية مليارات دولار".