حذرت وزارة الخارجية والمغتربين مجددا من خطورة المخطط الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس

 عبر تشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفصل محافظة نابلس عن محافظة رام الله، وفرضها كأمر واقع في حال تمت العودة الى المفاوضات، كما هو الحال مع التجمعات الاستيطانية الأخرى في أطراف واحشاء الضفة الغربية المحتلة، التي تستهدف المناطق المصنفة "ج".

وبهذا الصدد، أوضحت في بيان صحفي، صدر اليوم الأحد، أنها حذرت ومنذ اللحظة الأولى من تداعيات هذا التوجه الاستعماري

 خاصة عندما صعدت عصابات المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المنظمة بالذات في بؤرة الإرهاب "يتسهار"، من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين وقراهم وبلداتهم في تلك المنطقة، كما يحصل باستمرار في بورين وعريف وجالود وقصره وغيرها.

وتابعت: ولمّا لم تكن ردود الفعل الدولية على مستوى هذا الحدث الخطير للأسف، تواصلت اعتداءات وجرائم المستوطنين وعصاباتهم وبحماية قوات الاحتلال، تمهيدا لتنفيذ هذا المشروع التوسعي من خلال شق شبكات طرق لربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض

 وبالأمس تم الإعلان عن قرار سلطات الاحتلال مد خطوط مياه من مستوطنة "شفوت راحيل" الى "مجدوليم" بطول 7 كم فوق أراضي قصره وجالود جنوب نابلس، بما يعنيه ذلك من سرقة والاستيلاء على آلاف الدونمات

 وما يحدثه هذا المخطط الاستيطاني من خراب وتدمير في الأراضي الزراعية، وحرمان المواطنين أصحاب الأرض من استغلالها.

وأكدت أنها كعادتها وضمن ما هو ممكن، ستواصل العمل مع المؤسسات ذات الاختصاص لتجهيز ملفات حول هذا المخطط لرفعه الى المحاكم والمنظمات التي تعنى بملف الاستيطان، وتعمل على فضح هذا المخطط وابعاده الاستعمارية على أوسع نطاق ممكن

 بهدف خلق حالة جمعية مؤسساتية، برلمانية، حزبية، ودولية مناهضة لسرطان الاستيطان المستشري في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يبتلع ليس فقط الأرض، وانما يبتلع ايضا حلم إقامة الدولة الفلسطينية.