رام الله الإخباري

 أقر وزير العمل مأمون أبو شهلا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بأن اتعدام الثقة هي المشكلة الحقيقة التي تواجه الحكومة

 مضيفاً أن ضعف الثقة نتج عن تروج شائعات بأن الحكومة ستستولي على أموال الصندوق.

وأكد أبو شهلا في انه  لا يفكر في الاستقالة كما يطالب المتظاهرون بحسب مقابلة مع اذاعة اجيال المحلية  قائلاً إن الحكومة ليست هي من صنعت القانون

 حيث قام المجلس التشريعي في العام 2003 بوضع مسودة القانون الأولى

 قبل إجراء تعديلات على تلك الصيغة لتطلق عام 2016 قبل تعديله مجدداً وإصداره بقانون 

وأشار إلى تشكيل الكتل البرلمانية للجنة فنية تبدأ عملها اليوم الأحد، لتقوم بحصر التعديلات المطلوبة للوصول إلى صيغة معدلة

من القانون لترسل للرئيس لصياغتها وإصدارها، قائلاً إن أي تعديلات ستطلب يمكن النظر بها بما لا يمس بالمعادلة الاكتوارية.

ولفت إلى أنه سيجري تعديل تشكيلة مجلس مؤسسة الضمان لتصبح أكثر تمثيلاً لكل فئات المجتمع

 كما سيتم تشكيل هيئة عليا من 50 شخصية فلسطينية لها مكانتها من مختلف التخصصات لتتولى الإشراف الكلي الأعلى على المؤسسة.

وشارك الآلاف في وقفة نظمت وسط مدينة نابلس مساء أمس، مطالبين بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، ورحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

اجيال