أوصت لجنة "الاستشارة والتشريع" في وزارة القضاء الإسرائيلية الخميس، بشرعنة طريق تؤدي إلى بؤرة استيطانية إسرائيلية، قرب القدس ما يمهّد لشرعنة البؤرة.
وتعذّر على إسرائيل في الماضي، شرعنة هذه البؤرة، نظرا لأن الطريق المؤدي إليها "غير شرعي"، لأن قسما منه مقام على الأراضي الفلسطينية الخاصة.
والبؤر الاستيطانية هي تجمعات يقيمها المستوطنون من تلقاء أنفسهم، بدون دعم من الحكومة الإسرائيلية، على أراضٍ فلسطينية خاصة. وتعتبر هذه التجمعات، بخلاف المستوطنات المُقامة بدعم الحكومة وعلى أراضٍ عامة، مخالفة للقانون الإسرائيلي، فضلا عن القانون الدولي.
وأصدرت هذه التوصية، بناء على موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، وهو ما يعني أنه سيتم شرعنة بؤرة "حريشه"، وسيكون من الممكن مصادرة الأرض المُقامة عليها البؤرة إلى الأبد، في المستقبل.
وأعربت وزيرة القضاء الإسرائيلية أيليت شاكيد، عن رضائها. وقالت "انتقلنا من خطاب الإجلاء إلى خطاب الشرعنة. سنستمر في العمل على شرعنة مستوطنات إضافية في يهودا والسامرة" (الضفة الغربية).
وسبق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن أكد التزام بلاده بهدم قرية "خان الأحمر" الفلسطينية شرق القدس في الضفة الغربية، لأنها "مخالفة لقانون البناء الإسرائيلي". ويتهم الفلسطينيون إسرائيل، بأنها تنوي هدم الخان، "لفصل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من "هدم خان الأحمر"، مشيرا إلى أنه "يهدد إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، ما قد يؤدي إلى القضاء على فرص السلام، بين إسرائيل والفلسطينيين".
