رام الله الإخباري

قال رئيس صندوق الضمان الاجتماعي الوزير " مأمون ابو شهلا " ان اللجنة الوزارية الخاصة بالتحاور مع الجهات المختلفة اجتمعت مع 13 جهة تمثل كافة اطياف الشعب الفلسطيني 

واضاف ابو شهلا ان اللقاءات كانت تستمر 4 - 6 ساعات يومياً واستمعنا الى الحوار اللذي أداره عزام الاحمد وبسام الصالحي ومصطفى البرغوثي وابو ليلى 

مع اعضاء آخرين من المجلس التشريعي واضاف ان الحوار كان ايجابياً جداً واكد الوزير ان هنالك كان من يريد الغاء القانون وبعد حوارات كثيرة تبين ان هذا القانون هو

مصلحة كبرى لبلدنا فلسطين واكد الوزير ان هذا القانون قد تاخر كثيراً كان من المفروض ان يكون فاعلا في العام 2003 لكن للأسف تعرضت فلسطين لظروف ادى الى تأجيله 

وبالتي فان الجميع الفلسطيني أجمع ان القانون ضروري لمجتمعنا ولبلدنا  ولتنظيم سوق العمل الفلسطيني حماية لمليون انسان فلسطيني حقوقهم ضائعة مع الأسف بحسب تصريحات اذاعية  رصدها موقع رام الله الاخباري 

واكد السيد مأمون ان التعديلات التي اتفق عليها سيتم طرحها على مجلس الوزراء الذي بدوره سيوصلها للرئيس لكي يصادق عليها واكد ان هذا الاسلوب هو منظم وراقي ومحترم وسيأخذ كل ما طلبه المعترضون على القانون بعين الاعتبار كما وعد السيد الرئيس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله 

وذكر رئيس الصندوق "ابو شهلا " ان الحكومة الفلسطينية مع حرية الرأي والتعبير ولا تضغط على احد ونرى ان تطبيق هذا القانون فيه مصلحة كبيرة لشعبنا ولوطننا 

وللفئات المهمشة والعمال بالتحديد واكد الوزير ان الحملة لم تكن كافية لايصال فكرة القانون الذي يتمتع بمزايا هائلة وفق تصريحاته 

واكد ان البرنامج يستهدف مليون انسان وانه من حق الف شخص او الفان  واكد الوزير ان الاغلبية الفلسطينية مع القانون .

واكد ابو شهلا ان القانون يثبت الانسان الفلسطيني على أرضه ويجعله حراً ومطمئناً

واكد الوزير انه اذا تلقى المواطن 100 شيقل مثلا فان 97 سنقوم بتركها له وسنأخذ منه 3 شواقل للاستثمار واكد الوزير ان موارد الحكومة الفلسطينية 90 % منها من مواردنا " الضرائب "  وانها  الأقل مديونية في الشرق الاوسط  وان الشركات الفلسطينية تدفع أقل ضريبة في الشرق الاوسط 

 

 

 

رام الله الاخباري