رام الله الإخباري

 لليوم الثالث على التوالي يتواصل الاعتصام على دوار المنارة وسط مدينة رام الله رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي.

وبدأ المئات عصر الخميس الماضي، بالاعتصام في خطوة تصعيدية في ظل عدم استجابة الحكومة ومؤسسة الضمان لمطالب الحراك المتعلقة بإدخال تعديلات على بعض بنوده.

وأكد المتحدث باسم الحراك من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل عامر حمدان، عن اجراء خطوات احتجاجية أوسع وأشمل إذا ما بقي موقف الحكومة على حاله دون الاستماع إلى مطالب المحتجين.

ولفت حمدان في حديث لاذاعة اجيال المحلية  إلى أنه وبعد يومين من الاعتصام لا يوجد أي تواصل مباشر مع الحكومة بخصوص الحوار.

ومن المتوقع أن ينضم حراك الجنوب المطالب باسقاط قانون الضمان الاجتماعي للاعتصام في مدينة رام الله عند الـ2 من ظهر هذا اليوم.

بدوره، أكد الناشط في حراك الجنوب محمد عيسه، أن الحراكات الرافضة لقانون الضمان توافقت على مطلب واحد يتمثل بإسقاط القانون بشكل كامل.وطالب العيسة القيادة للنزول عند رأي الشارع، والقيام بمسؤولياتها بمنع كل من يسعى لنشر الفتن.

إلى ذلك، ورد أن ممثلي العمال الفلسطينيين في الداخل سيتخذون عدة خطوات تصعيدة رفضا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

ومن المنتظر أن ينظم العمال اعتصامات أمام الحواجز التي ينطبقون من خلالها للعمل في الداخل، والبدء بجمع تواقيع على وثيقة تطالب نقابة العمال الاسرائيلية "الهستدروت" بوقف تحويل أي اقتطاعات لاتحاد نقابات العمال الفلسسطينين.

اجيال