حذر عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، "إسرائيل" من استمرار تنصلها ومماطلتها في إجراءات تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال أبو ظريفة في تصريح خاص لوكالة "صفا" الخميس: " في حال استمرت إسرائيل في تنصلها إزاء تفاهمات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، فإن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تُفكر في العودة مجددًا إلى استخدام الأدوات السلمية التي ابتكرها الشبان الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال".

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية تنعقد بشكل دوري لتقييم الوضع، وبحث مدى التزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة.

وأوضح أن وتيرة تخفيف الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع تسير ببطء، محملًا بالوقت ذاته الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التباطؤ.

وأضاف أن هذا التباطؤ في تخفيف الحصار يخلق أجواءً سلبية، ويدفع هيئة مسيرات العودة لدراسة خطوات أخرى وتعزيز الحراك الجماهيري على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والعودة لاستخدام الأدوات السلمية، وذلك من أجل تهيئة المناخ لجهود تثبيت الهدوء وإنهاء الحصار.

وأكد أبو ظريفة استمرار الجهود الدولية لتثبيت التهدئة مقابل رفع الحصار عن غزة، مشددًا على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها وكسر الحصار نهائيًا عن القطاع.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن" الفصائل في غزة ستدرس خلال الساعات القادمة تعزيز المظاهرات على طول الشريط الفاصل مع قطاع غزة، في حال استمرت إسرائيل في تأخير تخفيف الحصار".

ونقل موقع "مكان" التابع لهيئة البث الإسرائيلية عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الفصائل في غزة ستعزز المظاهرات على طول الشريط الحدودي بسبب مماطلة "إسرائيل" في تخفيف الحصار.

ومنذ 30 مارس الماضي، يُشارك آلاف الفلسطينيين بمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، مطالبين بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ ما يزيد عن 12 عامًا.

وابتكر الشبان الفلسطينيون أدوات سلمية في مواجهة الاحتلال، وردًا على جرائمه البشعة التي ارتكبها بحق المتظاهرين على حدود قطاع غزة الشرقية، والتي تضمنت (الأطباق الطائرة، البالونات الحارقة ووحدات الإرباك الليلي).

تسعى مصر ومنذ عدة أشهر، وبرعاية قطرية وأممية لعقد تثبيت اتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة و"إسرائيل"، تستند على إنهاء الحصار كليًا عن القطاع، والذي أدّى لانهيار اقتصادي كبير في القطاع، وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

وكان مسؤولون حكوميون في ثلاث وزارات بالقطاع أعلنوا الشهر الجاري، عن رزمة من المساعدات والمشاريع شملت، صرف دفعات مالية لموظفي غزة بدعم قطري، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية لأسر محتاجة، ولأسر شهداء مسيرة العودة والجرحى، إلى جانب تشغيل مؤقت لـ 10 آلاف عامل وخريج.