قدمت الحكومة الإسرائيلية طلبا المحكمة العليا، من اجل تمديد الموعد النهائي لإقرار مشروع قانون التجنيد أربعة أشهر إضافية. 
وذلك منعا لانهيار الائتلاف الحكومي، ونظرا لرفض الأحزاب الدينية مشروع القانون الجديد، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر مساء أمس.

هذا وتهدد الأحزاب الدينية بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا تم إقرار القانون بصيغته الحالية بداية الشهر المقبل، بسبب رفضها المشاركة في الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون التجنيد "الجديد"، الذي يفرض عقوبات مخففة على رافضي الخدمة العسكرية الإلزامية من المتدينين، وتطالب بإعفائهم تماما من الخدمة في الجيش. 

وفي سياق متصل تم التصويت على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى في شهر يوليو / تموز الماضي بدعم من حزب "هناك مستقبل" المعارض للحكومة، والمؤيد لتجنيد المتدينين في الخدمة العسكرية الإلزامية.

وامتنع أعضاء الكنيست من الأحزاب المتدينة عن التصويت لمصلحة القانون آنذاك، لكنهم حاليا يهددون بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حالة سعي الحكومة لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، دون إجراء تعديلات يطالبون بها لإعفاء المتدينين المتفرغين لدراسة التوراة من الخدمة العسكرية.

وصرح نتنياهو بدوره أن لا تعديل على نص القانون. 

فيما أدى انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، إلى فقدان الائتلاف أصوات حزبه (5 مقاعد)، ولا تضمن الحكومة أصوات حزب "هناك مستقبل" المعارض أيضا.

ويحظى الائتلاف الحكومي حاليا بأغلبية بسيطة، حيث يتألف من 61 عضوا من بين 120 نائبا في الكنيست.

ومددت المحكمة العليا الإسرائيلية العمل بقانون التجنيد السابق في شهر أغسطس / آب الماضي حتى الثاني من ديسمبر / كانون الأول المقبل، على أن يتم إقرار القانون الجديد قبل هذا الموعد.

وعبر نتنياهو عن خوفه من أن يؤدي فشل حكومته في إقرار القانون إلى انهيارها والذهاب لانتخابات مبكرة قد لا تكون نتائجها كما يرغب، على خلفية التصعيد الأخير في قطاع غزة، وتعرض إسرائيل لإطلاق مئات الصواريخ الفلسطينية مؤخرا.

وفي سياق مماثل ووُجهت إلى نتنياهو انتقادات شديدة من قبل الكثير من الكتاب والمحللين والسياسيين، باعتبار أنه استسلم لحركة "حماس" عبر رفضه شن عملية عسكرية واسعة ضد الحركة في قطاع غزة.

وقال مسؤول في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لموقع "واللا" العبري الليلة الماضية، إن أزمة مشروع قانون التجنيد لم تجد حلا حتى الآن، وإن التوتر في الائتلاف ولد شعورا قويا أن الحكومة في طريقها للانهيار.

ويذكر أنه من المفترض أن تنتهي فترة حكم نتنياهو بعد عام تقريبا، لتكمل حكومته مدة السنوات الأربع بحسب القانون الإسرائيلي، لكن الأزمات الحالية قد تعجل بانهيارها.

وحافظ نتنياهو قبل أسبوعين على حكومته من الانهيار بعد امتناع وزير التعليم نفتالي بنيت ووزيرة القضاء أييلت شاكيد (حزب البيت اليهودي) عن الاستقالة، لرفض نتنياهو تعيين بنيت وزيرا للدفاع خلفا للمستقيل ليبرمان.