أكد القيادي في حماس موسى ابو مرزوق  الأربعاء، أن حركته "لا تسعى لإقامة دولة في غزة أو الانفصال عن الضفة (الغربية المحتلة)".

وشدد أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" على أن حماس ترى أن "كل فلسطين حقًا طبيعيًا للشعب الفلسطيني وتحريرها هدف لا يمكن تجاوزه".

وقال إن: "الحديث عن رفضنا للمصالحة كلام مرسل ومرفوض"، وأضاف: "كما نرفض التفرد بالمسئولية الوطنية لأيٍّ كان".

كما أكد أبو مرزوق أن حماس تسعى لشراكة وطنية؛ مشددًا على أن "البداية حكومة وحدة وطنية وانتخابات شاملة".

واعتبرت حماس الليلة في بيان لها  تصريحات عضو اللجنتين المركزية والتنفيذية لحركة فتح عزام الأحمد انقلابًا واضحًا على جهود مصر لتحقيق المصالحة.

وقالت إن تصريحات الأحمد تحمل تهديدًا صريحًا لأهلنا في قطاع غزة، وفيها إساءة لكل من يقف مع غزة المحاصرة، وإلى جانب أسر شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكدت أنها "تعكس سوء نوايا هذا الفريق المتنفذ في فتح، كونه المتضرر الأكبر من نجاح الجهود المصرية والوطنية لتحقيق وحدة شعبنا وإنهاء حصار غزة".

وشددت حماس في بيانها أنها "لن تلتفت إلى هذه الأصوات النشاز، وستبقى على عهدها مع شعبنا لتحقيق وحدته، ومع غزة لكسر حصارها وإنهاء معاناة أهلها".

وأشارت إلى أنها ستتعاطى بكل جدية وإيجابية ومسؤولية وطنية مع كل الجهود المبذولة وفي مقدمتها الجهود المصرية لتحقيق آمال شعبنا في الوحدة وإنهاء حصار غزة.

وكان الأحمد كشف عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث فرض إجراءات جديدة على غزة، نافيًا وجود ورقة مصرية إضافية لتحقيق المصالحة.

وقال الأحمد في لقاء متلفز مساء الثلاثاء، إن اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ قرارات المجلس المركزي للاجتماع ستجتمع الأسبوع المقبل لـ"بحث كيفية بدء الإجراءات التي تقوض سلطة الانقسام بغزة".

وأضاف: "لا يوجد شيء اسمه عقوبات في غزة (..) ولا شأن لعملية الانقسام بها وحماس آخر من يتكلم عنها".

وذكر الأحمد أنها "تتعلق بعمل الحكومة وهي تعرف كيف تعالجها وليس تمني من أحد، ولا نقبل لأحد أن يربطها بالمصالحة ويأخذها للتهرب من استحقاق إنهاء الانقسام".

وكان الرئيس محمود عباس فرض بإبريل 2017 إجراءات عقابية ضد غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء، وخصم نحو نصف رواتب موظفي السلطة، وإحالات للتقاعد بالجملة، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.

وربط العقوبات بحل حماس للجنتها الإدارية بغزة، ما دعاها لحلها استجابة للرعاية المصرية وبدء خطوات متقدمة نحو المصالحة، كان منها تسليم الوزارات والمعابر للحكومة، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.

وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك أصلاً.