قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إن 3891 طفلًا قتلوا وتعرض 3448 آخرون للتشويه في سوريا، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
جاء ذلك في تقرير هو الثاني للأمين العام عن الأطفال والصراع في سوريا، وقدمه إلى مجلس الأمن الدولي.
ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال بين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 ونهاية يونيو/حزيران 2018.
واتهم غوتيريش، في التقرير الذي تم توزيعه اليوم على الصحفيين، النظام السوري والجماعات المسلحة بالتجاهل الصارخ لحياة الأطفال وحقوقهم الأساسية.
وأعرب عن "الإنزعاج والجزع إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في سوريا ومعدل تكرارها واستمرار تضررهم بشدة من نزاع طال أمده، وهو الآن في عامه الثامن".
وخلال فترة التقرير، تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 12 ألف و500 انتهاك جسيم بحق أطفال.
وجرى التحقق من 7339 ضحية من الأطفال، بواقع مقتل 3891 طفلًا وتشويه 3448 آخرين، مما يدل على زيادة كبيرة ومستمرة في السنوات الخمس.
ونتجت بعض إصابات الأطفال عن أسلحة بطبيعتها عشوائية أو غير متكافئة، كالبراميل المتفجرة والذخائر العنقودية.
وواجه أطفال آخرون، بحسب التقرير الأممي، وفيات مروعة بإلقاء الحجارة عليهم أو صلبهم أو تكتيكات وحشية أخرى.
ومع وجود 3773 حالة تم التحقق منها، مَثّل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب ثاني أكثر حالات الانتهاك السائدة.
وارتفع عدد المجندين الأطفال، الذين تم التحقق منهم، سنويًا خلال فترة التقرير، وأصبح الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة أصغر سنًا.
وأفاد التقرير بأن غالبية الأطفال الذين تم تجنيدهم من جانب أطراف الصراع كانوا تحت سن الخامسة عشرة، وكان أصغرهم أربع سنوات.
وجرى استخدم أزيد من 80 بالمئة من هؤلاء الأطفال في تنفيذ مهام قتالية من جانب أكثر من 90 مجموعة من الجماعات المسلحة.
وأدى الارتباط المزعوم لأطفال بالأطراف المعارضة إلى حرمان قرابة 300 طفل من الحرية، باحتجازهم من جانب النظام وجماعات مسلحة.
وأفاد هؤلاء الأطفال بتعرضهم للتعذيب وضروب أخرى من سوء المعاملة خلال فترات احتجازهم.
كما واجه أطفال عمليات اختطاف (693 حالة تم التحقق منها) والعنف الجنسي (98 حالة)، بما في ذلك الزواج القسري.
وأثرت الهجمات على المدارس والمستشفيات، فضلًا عن الاستخدام العسكري لهذه المؤسسات، تأثيرًا كبيرًا على توافر الخدمات الطبية والتعليمية الأساسية.
وأصبح الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية تكتيكًا مستخدمًا، خاصة خلال حصار مجتمعات بأكملها لأشهر، إن لم يكن سنوات، إذ وقع أكثر من ألفي انتهاك في المناطق المحاصرة.
ويأتي التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 1612 لعام 2005 بشأن النزاع القائم في سوريا منذ عام 2011.
