أصدرت محكمة بداية رام الله، اليوم الاثنين، حكما بتمديد توقيف المتهم "ع.ع" لمدة 45 يوما، لاستكمال إجراءات التحقيق معه

بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة معادية خلافاً لأحكام المادة 1/1 من قرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل لمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

وفي نفس السياق أعقلت قوى الامن الفلسطيني  اعتقال عدد من المتهمين بتشريب هذه الاراضي وقيل ان احد المعتقلين يحمل الجنسية الامريكية مما اثار غضب اسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الامريكية حول عقيدة الاجهزة الامنية الفلسطينية.

هذا ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية المختلفة فجر اليوم ما قالت انه عتاد وملابس واموال وبطاقات وشهادات تثبت عمل الاجهزة الامنية الفلسطينية في القدس حيث تدعي اسرائيل ان عمل هذه الاجهزة يخالف القوانين الاسرائيلية.

من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن “إسرائيل” تمارس ضغوطا كبيرة على السلطة الفلسطينية للإفراج عن احد المعتقلين لدى جهاز المخابرات العامة بتهمة التورط  في بيع ممتلكات فلسطينية للإسرائيليين.