رام الله الإخباري

رجحت مصادر اعلامية فلسطينية واسرائيلية في تعليقها على ما يجري في القدس المحتلة من اعتقالات لكوادر السلطة الفلسطينية وحركة فتح هو حرب خفية وباردة بين اجهزة الامن الاسرائيلية والفلسطينية

خصوصا جهازي المخابرات في اطار محاربة تهريب الممتلكات والعقارات الفلسطينية الى جهات اسرائيلية حيث تؤكد هذه المصادر زيف الادعاءات التي تتهم السلطة بالتفريط وعدم محاربة هذه الظاهرة من خلال هجمة اعلامية استهدفت الجهات الرسمية السياسية والامنية في الاسابيع الاخيرة.

وفي هذا الاطار اشارت تعليقات وتصريحات لمسؤولين في حركة فتح التي ينتمي اليها المعتقلون بالقدس تؤكد ان الاجراءات الاسرائيلية لن تحبر الحركة ولا الاجهزة الامنية

على تغيير موقفها اتجاه حماية المقدسات وحماية الممتلكات الفلسطينية التي تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي السيطرة عليها بشتى الوسائل وتسعى لتشريع هذه السيطرة.

واكدت حركة فتح في اطار ردود الافعال والتعليقات التي تم نشرها عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ان الاجراءات الاسرائيلية المسعورة تثبت هوية وعقيدة الاجهزة الامنية الفلسطينية

وترد على كل الاتهامات وحملات التشكيك المغرطة التي استهدفت قيادات السلطة وفتح في القدس حيث تعكس حملة الاعتقالات فشل حملة التحريض المشبوهة التي تم اطلاقها في الاسابيع الاخيرة للنيل من موقف السلطة الرافض والملاحق لمهربي العقارات.

وفي هذا الاطار ومما يشير الى هذا الصراع نشرت صحيفة معاريف العبرية اليوم الاثنين تقريرا عن حملة الاعتقالات التي شنتها اجهزة الامن الاسرائيلية بحق كوادر فتح والذين يعمل نسبة كبيرة منهم في اجهزة الامن الفلسطينية او انهم مقربون منها.

وقالت معاريف في تقريرها ان اعتقال ما لا يقل عن اثنان وثلاثون مقدسيا يحملون الهوية الزرقاء بشبهة ارتباطهم بالعمل بالاجهزة الامنية الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية وممارستهم انشطة لهذه الاجهزة في القدس.

بدوره قال موقع ميفزاك لايف ان اعتقال المقدسيين فجر اليوم جاء بقرار امني سياسي اسرائيلي كون المعتقلين تجندوا في اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية

ويشكلوا تهديدا على امن عدد من المقدسيين والاسرائيليين الذين يعيشون في القدس .

وبحسب ما نشره الموقع فان الفلسطينين الذين تم اعتقالهم على ايدي وحدات الامن والشرطة الاسرائيلية جاء بسبب نشاطاتهم

في صفوف قوات الامن الفلسطينية حيث يخالف هذا النشاط المادة رقم 7 من القانون الاسرائيلي الذي يحظر المشاركة او العمل في هذه الاجهزة الفلسطينية على مواطني القدس.

وقال الموقع نقلا عن مصادر في الشرطة الاسرائيلية ان هناك قرار لدى الامن الاسرائيلي بالضرب بيد من حديد وخوض حرب لا هوادة فيها ضد المقدسيين او العرب الذي يحملون بطاقات هوية اسرائيلية ويعملون في اجهزة الامن الفلسطينية او حركة فتح والذين اصبحوا يهددون امن وحياة مواطن اسرائيل المقدسيين في الاونة الاخيرة.

ويشير هذا التصريح بشكل مباشر الى ان قرار اعتقال اعضاء فتح واعضاء الاجهزة الامنية في لقدس جاء على خلفية متابعة الاجهزة الامنية الفلسطينية لعدد من الملفات التي تتعلق بمحاربة تسريب عقارات بالقدس لصالح حكومة الاحتلال وجهات استيطانية قريبة منها

حيث تم اعتقال عدد من المتهمين بتشريب هذه الاراضي وقيل ان احد المعتقلين يحمل الجنسية الامريكية مما اثار غضب اسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الامريكية حول عقيدة الاجهزة الامنية الفلسطينية.

هذا ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية المختلفة فجر اليوم ما قالت انه عتاد وملابس واموال وبطاقات وشهادات تثبت عمل الاجهزة الامنية الفلسطينية في القدس حيث تدعي اسرائيل ان عمل هذه الاجهزة يخالف القوانين الاسرائيلية.

من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن “إسرائيل” تمارس ضغوطا كبيرة على السلطة الفلسطينية للإفراج عن احد المعتقلين لدى جهاز المخابرات العامة بتهمة التورط  في بيع ممتلكات فلسطينية للإسرائيليين.

 

pnn