أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي التزامها بنتائج الحوار المجتمعي الواسع والمستمر بخصوص قانون "الضمان الاجتماعي"، واستعداها التام للتعاون مع جميع الأطراف، والتعامل مع كافة التعديلات التي سيتم الاتفاق على إدخالها على القانون وبأثر رجعي كما أعلن الرئيس محمود عباس.
وأوضحت المؤسسة في بيان وصل رام الله الاخباري الخميس أن ذلك يأتي بناءً على التطورات المتلاحقة بخصوص قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز النفاذ والتنفيذ بتاريخ 19/11/2018،
والحراك المجتمعي الايجابي والمحمود في الشارع الفلسطيني، والهادف إلى وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومقبول من كافة الأطراف ذات العلاقة به، وخاصة من فريقي العمال وأصحاب العمل.
وأشارت إلى التزامها بتعليمات الرئيس عباس وتوجيهاته التي أصدرها للحكومة، بضرورة فتح أوسع حوار مجتمعي تشارك فيه كافة مكونات المجتمع بهدف الاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم المشروعة، والعمل على إدخال كافة التعديلات اللازمة والمطلوبة على القانون بعد الاتفاق عليها بين جميع الأطراف، على أن يتم اعتمادها والعمل بها بأثر رجعي ومن التاريخ المقرر لتنفيذ القانون.
وبينت أن هذا الأمر بدأت بتنفيذه الحكومة من خلال لجنتها الوزارية المكلفة بالحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين، بالتعاون الكامل مع هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، الذين بادروا مشكورين لرعاية وإدارة هذا الحوار المجتمعي الواسع مع جميع الاطراف ذات العلاقة.
وأكدت أن الحوار ما زال مستمرًا على مدار اليوم والساعة بهدف الوصول إلى النتائج التي ترضي جميع الأطراف والشركاء من أصحاب العلاقة بهذا القانون، والاتفاق معهم على التعديلات التي سيتم إدخالها عليه، وبما يحافظ على مبدأي العدالة والاستدامة كركنين أساسيين يقوم عليهما هذا القانون، وهو ما نتمنى الانتهاء منه خلال الفترة القريبة القادمة.
وشددت على أنها مستمرة في عملية التسجيل وفق البرنامج الزمني التدريجي الصادر عن مجلس الوزراء للمؤسسات والمنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها عن مئتي عامل وعاملة، والتي ستستمر من دون فرض أي غرامات او عقوبات عليها طيلة هذه الفترة.
وفي سياق متصل، أصدرت مؤسسة الضمان بيانًا توضيحيًا بخصوص بعض الأمور المتعلقة بتنفيذ القانون، والتي تم إثارتها مؤخرًا من خلال بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المؤسسة في بيانها أنه بخصوص الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة ووزارة الصحة والمتعلقة بتقديم منافع العناية الطبية والعلاجية لحالات إصابات العمل للمؤمن عليهم في المؤسسة ومنعًا لوجود أي التباس في هذا الامر، فإنها تؤكد أن هذه الاتفاقية تتضمن التزام المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن، بتقديم الخدمة العلاجية والرعاية الطبية لجميع حالات إصابات العمل المحولة لها أو التي قد تصلها في أي زمان ومكان وتحويل الحالات التي تفوق قدرتها وإمكانياتها إلى أي مؤسسة صحية خاصة محلية أو خارجية تستوجب التحويل وعلى حساب مؤسسة الضمان.
وأكدت أن اتفاقيتها مع وزارة الصحة ليست اتفاقية حصرية، وهي جزء من اتفاقيات أشمل وأوسع تعمل المؤسسة على إنجازها واستكمال الإجراءات الخاصة بالتوقيع عليها مع بقية المؤسسات الصحية الخاصة محليًا وخارجيًا.
وأضافت "بحيث يكون متاحًا أمام جميع حالات إصابات العمل التي قد يتعرض لها أي من المؤمن عليهم التوجه مباشرة لأي مؤسسة صحية قريب منها أو يرغب بالتوجه إلها لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية التي يحتاجها وعلى حساب مؤسسة الضمان".
وبينت أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة والاتفاقيات المزمع توقيعها مع المراكز والمؤسسات الصحية الخاصة تقتصر على التعامل مع حالات إصابات العمل التي قد يتعرض لها المؤمن عليهم في المؤسسة.
ولفتت إلى أنه لا علاقة لها بالتأمين الصحي الخاص بالتعامل مع الحالات المرضية، والتي سيتم الاستمرار بالتعامل معها حسب التأمينات الصحية السابقة التي حصل عليها المؤمن عليهم بشكل فردي أو بناءً على اتفاقيات جماعية بينهم وبين مشغليهم، ولن تتأثر هذه التأمينات بتسجيل المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان.
وبخصوص العلاقة مع هيئة التقاعد الفلسطينية، أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي أنها مؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا ولا علاقة لها بالحكومة أو بأي جهة أخرى، وأن قانونها الذي يحكم عملها يستثني جميع المشتركين في هيئة التقاعد من الانضمام لها أو الاشتراك بها،
وأشارت إلى أن ما طرحه رئيس مجلس إدارة المؤسسة كان من باب التأكيد على ضرورة شمول جميع العاملين بالقطاعين الخاص والعام بالتغطية التأمينية والانتفاع من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها كافة القوانين ذات العلاقة بالوطن.
وأضاف أن هذا ما ستعمل المؤسستان على تحقيقه من خلال استمرار الحوار وتنسيق المواقف بينها وبما يحافظ على خصوصية واستقلالية كل مؤسسة منهما.
ونوه البيان إلى أن مؤسسة الضمان تقدم ثلاث منافع تأمينية في هذه المرحلة، بينما تقدم هيئة التقاعد منفعة تأمينية واحدة وهي التقاعد، إضافة لاختلاف القوانين التي تنظم علاقة العمل للمشتركين في كلا المؤسستين، وكل هذا يؤدي إلى عدم إمكانية الدمج بين صناديق هاتين المؤسستين، وستحافظ كل مؤسسة على خصوصية واستقلالية الصناديق التابعة لها.
وحول الموضوع المتعلق بموظفي الجامعات الأهلية والخاصة، أكدت أنها ملتزمة بالمواد والنصوص القانونية الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على استثناء جميع العاملين في هذه الجامعات من المشتركين في هيئة التقاعد، ولا يوجد أي أساس قانوني لنقل اشتراكات هؤلاء العاملين من هيئة التقاعد إلى مؤسسة الضمان.
وبشأن الموضوع المتعلق بموظفي البلديات والهيئات المحلية، أكدت استمرار هؤلاء العاملين بالأنظمة التقاعدية الخاصة بهم سواء كانوا مشتركين في هيئة التقاعد أو من المشتركين في أنظمة تقاعد خاصة معمول بها في البلديات والهيئات المحلية التي يعملون بها قبل إقرار قانون الضمان الاجتماعي.
