أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول قانون الضمان، أن التوفيرات والأتعاب الخاصة بالعمال والعاملات الفلسطينيين العاملين داخل أراضي عام 1948 هي حقوق فردية للعمال
وفي حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني ستحول بقائمة اسمية تشمل: اسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له، ويمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطلب.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول الضمان، عقب اجتماعهم في المجلس التشريعي،الأربعاء
وذلك توضيحا لما يشاع عن مستحقات واستقطاعات العمال الفلسطينيين العاملين داخل الـ48 حول استقطاعاتهم لما يسمى "التأمين الوطني/ التوفيرات والأتعاب" الموجودة لدى قسم المدفوعات في إسرائيل.
وأكد المجتمعون أن الفترة الزمنية التي يشملها حساب الاستقطاعات تبدأ من عام 1970، علما أن هذه الاستقطاعات لم يستفد منها العمال الفلسطينيون في يوم من الأيام.
وطمأنوا عاملاتنا وعمالنا أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية مؤسسة مستقلة وغير حكومية تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لكافة العمال والعاملات الفلسطينيين، سواءً العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني أو العاملين داخل أراضي عام 1948.
وشددوا على استمرار الحوار المسؤول بين مختلف الأطراف ذات العلاقة برعاية هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، بما يقود إلى مزيد من تعزيز معايير الشفافية والرقابة الشعبية على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأهاب المجتمعون بعمالنا وعاملاتنا عدم الالتفات للإشاعات المغرضة ومحاولات التضليل المتعمدة والمتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي وعمل المؤسسة، ودعوهم إلى مراعاة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وجهات الاختصاص.
وأكدوا حق العمال والعاملات في التعبير عن حقوقهم المشروعة من أجل إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الضمان بهدف تطوير القانون وصولا إلى تطبيق قانون ضمان اجتماعي فلسطيني عصري وعادل، وذلك من خلال ممثلي وممثلات نقاباتهم واتحاداتهم الديمقراطية المنتخبة والممثلة لهم ولقضاياهم العادلة.
