بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره، بحضور وزيري العمل مأمون أبو شهلا، والاقتصاد عبير عودة.
واطلع الحمد الله، أعضاء المجلس على الأوضاع السياسية والاقتصادية، إضافة الى الوضع المالي، في ظل انخفاض الدعم الخارجي، ومساعي الحكومة في التغلب على هذه الازمة.
واستعرض أهم المراحل التي مر بها قانون الضمان الاجتماعي والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذه حسب الالية التي اقرها مجلس الوزراء، مجددا تأكيده على تنفيذ كل ما سيتم الاتفاق عليه من تعديل لأي بند بأثر رجعي، من خلال الحوار الجاري بين اللجنة الوزارية وكافة الأطراف.
وأكد الحمد الله، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وضرورة فتح الحوار بين القطاعين في كافة المجالات، مشيرا الى ان الحكومة بصدد استحداث وحدة خاصة بمتابعة القطاع الخاص وجميع قضاياه، مشيدا في هذا السياق بالدور الهام والحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد، وتحمله المسؤولية الكبيرة في توفير فرص العمل.
