وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم الإثنين، مع القنصل الفرنسي بيار كوشار، اتفاقية لدعم الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية للعام 2018، وذلك لتوفير الدفعة الثانية المخصصة من حكومة فرنسا بقيمة 8 ملايين يورو.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ الحكومة الفرنسية تخصص مبلغا سنويا بقيمة 16 مليون يورو لدعم الموازنة الفلسطينية.
وأعرب الوزير بشارة عن سعادته وفخره بتوقيع هذه الاتفاقية، مثمنا الجهود العظيمة التي لطالما بذلتها الحكومة الفرنسية في سبيل دعم الحكومة الفلسطينية.
وأشاد الوزير بشارة بقيمة ومعنى الدعم الفرنسي الذي وصفه بالدعم المتكامل، كونه يُعنى بدعم العديد من القطاعات المهمة والحيوية، مثل قطاعات: المياه، والطاقة، والقطاع الخاص حيث توفر الحكومة الفرنسية قروضا ميسرة ومنحا لدعم وتطوير الشركات الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم، مشيداً بالدعم الفرنسي للمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع لوزارة المالية.
وأضاف أن فرنسا لطالما كانت من أكثر الدول الداعمة لتنمية القدرات الفلسطينية والارتقاء بالمواهب الفلسطينية في شتى المجالات.
بدوره، أكّد القنصل العام على استمرار الدعم الفرنسي للموازنة الفلسطينية، وجميع القطاعات المختلفة، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية على استعداد لمواصلة جهودها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وختم بشارة اللقاء بالشكر والتقدير لدولة فرنسا حكومةً وشعباً على الدعم السخي والمتواصل الذي يساعد الحكومة الفلسطينية في المضي قدما لتحقيق التنمية الاقتصادية بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه دولة فلسطين، في ظل ممارسات الاحتلال المستمرة.
