"الاقتصاد" و"جايكا" توقعان تفاهمات تنفيذ مشروع التطوير الصناعي

وزارة الاقتصاد وجايكا

قعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في فلسطين يوك ميتسور، اليوم الأحد، على التفاهمات الخاصة بمشروع التطوير الصناعي في فلسطين الذي سينفذ على مدى ثلاث سنوات.

وأكدت عودة خلال مراسم التوقيع، التي جرت بحضور ممثلين عن الحكومية اليابانية وجايكا، الجهود التي تبذل لتحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال إصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال وفق الممارسات الدولية

 وفتح مزيد من الأسواق الدولية أمام المنتجات الوطنية من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم وبما يمكن من جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وشددت على أهمية التكاملية والتنسيق المشترك في تنفيذ وتصميم المشاريع بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية" المواطن أولاً" للأعوام (2017-2022)، واستراتيجية التنمية الاقتصادية لوزارة الاقتصاد بما يحقق الهدف الاستراتيجي في بناء اقتصاد فلسطيني قوي.

وبينت مجموعة المشاريع الاستراتيجية التي تنفذ بالتعاون مع شركائها الدوليين في مقدمتها برنامج المدن والمناطق الصناعية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتحديث الصناعة معربة عن شكرها وتقديرها للحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA)  للاقتصاد الفلسطيني

عبر تمويلها لمشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية، خاصة الإسراع في تنفيذ الطريق الواصل بين اريحا والشونة الأردنية باعتبارها المعبر البري الهام في تسريع عملية التصدير المباشر الى الدول العربية وغيرها.

من جانبه، أكد الوفد الياباني استعداد حكومة بلاده على دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال استهداف البنية التحتية وبناء القدرات وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني

 تنفيذا لمبادرة ممر السلام والازدهار والتي ستلعب دورا مهما في تحسين الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً الى زيارة مرتقبة لوفد من رجال الاعمال اليابانيين الى فلسطين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في فلسطين.

كما أكد المضي قدما في تنفيذ مشاريع مدينة اريحا الصناعية لدورها الهام في تطوير الصناعة الفلسطينية في مختلف المجالات وتوفير فرص عمل وتخفيض البطالة، والاستمرار في جهوده من أجل تنفيذ مشروع الطريق الواصل بين أريحا والشونة الأردنية.

وتتضمن التفاهمات التي تم التوقيع عليها العديد من المخرجات التي تتعلق بمراجعة الإطار القانوني الخاص بالمناطق الصناعية، إضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين بطريقة مستدامة

 ومجموعة من الانشطة الخاصة بتطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية وتشجيع الاستثمار فيها، وتطوير ومراجعة اللوائح اللازمة لتشغيل المدينة.