قال نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجار الله، إن بلاده والسعودية تعملان على حل الخلاف بشأن آبار النفط المشتركة بين البلدين، بغية استئناف الإنتاج.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجار الله للصحفيين، عقب ترؤسه الاجتماع الثامن عشر للجنة الوزارية الخليجية المعنية بمتابعة القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، اليوم الثلاثاء: "نأمل أن نصل في القريب العاجل لنهاية هذا الخلاف مع الأشقاء، لنتمكن من استئناف الإنتاج".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد زار الكويت، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتقى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، ولم يفصح الجانبان السعودي والكويتي شيئا عن المحادثات، التي جرت بين أمير الكويت وولي العهد السعودي.

وذكر ولي عهد السعودية، في تصريحات لـ"بلومبيرغ"، أن هناك ترتيبات وشيكة، محتملة، مع الكويت بشأن حقلي نفط مشتركين في الشريط الحدودي (المنطقة المحايدة) بين البلدين، طاقتهما الإنتاجية نصف مليون برميل يوميا.

وأكد ابن سلمان، أن موضوع السيادة على المنطقة المحايدة المشتركة ما زال معلقا، لكن بالإمكان استعادة الإنتاج مع الاستمرار في مناقشة موضوع السيادة.

ويرى ولي العهد السعودي، أن مشكلة عمرها 50 سنة يكاد يستحيل حلها في عدة أسابيع، وقال: "لذلك نحاول مع الكويت أن نتفق على استئناف الإنتاج والاستمرار بذلك 5 — 10 سنوات، وفي الوقت نفسه نعمل لحل القضايا المتعلقة بالسيادة، مضيفا: "إنها مسألة وقت، ومن مصلحة الطرفين أن نصل إلى مثل هذه الترتيبات".

وطلبت السعودية الكويت إغلاق حقل الوفرة عام 2014، وحقل الخفجي عام 2015، وقالت حينها أن الشركة المشغلة لم تقم بالامتثال للقواعد البيئية.

وتبلغ مساحة حقلي الوفرة والخفجي 5 آلاف كيلومتر مربع، وتستثمرهما الدولتان وفقا لمعاهدة عمرها أكثر من 50 عاما.

وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، مقابل 200 ألف في حقل الوفرة.

وتعود جذور الخلاف بين الكويت والسعودية إلى عام 1922، حينما تم ترسيم الحدود وترك موضوع السيادة على الشريط الحدودي المطل على الخليج معلقا.

ولم يمنع ذلك اكتشاف وحفر واستثمار آبار النفط في هذه المنطقة المشتركة ذات المخزون النفطي الضخم، ولم يتفق البلدان على تقسيم تلك المنطقة المحايدة إلا مطلع عام 1970، ووقع الطرفان اتفاقية تنظم عملية استغلال هذه المناطق النفطية.