أكدت الهيئة العامة للبترول، اليوم الثلاثاء، ان لا مشكلة في توريد المحروقات من المصدر، موضحا ان النقص في الكميات بين فترة واخرى يعود لأسباب فنية تتعلق بتباين طلبيات الشركات ومحطات الوقود.

وقال مدير عام الهيئة ربيع حسن "لا يوجد نظام أتمتة يربط المحطات والمستودعات والادارة العامة، والطلبيات تأتينا ورقيا. هناك تباين في حجم الطلبيات التي تردنا من الشركات ومحطات الوقود، ما يؤدي الى بعض الارباك".

وفي التفاصيل، قال حسن ان طلبيات محطات الوقود في الايام الاخيرة من شهر تشرين الاول كانت قليلة نسبيا، نظرا لتوقعات اصحاب هذه المحطات بانخفاض الاسعار مع بداية شهر تشرين الثاني، والآن عادوا لطلب كميات أكبر. نحن نقدم طلبيات شهرية للجانب الاسرائيلي بناء على تقديراتنا لاحتياجات المحطات، والتباين في طلبياتها يؤدي الى بعض الارباك".

ويبلغ استهلاك الضفة الغربية وقطاع غزة من المحروقات بكافة انواعها، حوالي 4–4.2 مليون لتر يوميا، بفاتورة تقدر بنحو 25 مليون شيقل.

وقال حسن: الهيئة تحدد طلبياتها الشهرية بناء على هذه الاحتياجات، لكن الطلبيات الواردة من محطات الوقود احيانا تكون اقل بكثير، وأحيانا تكون اعلى بكثير ويصعب تلبيتها فورا، ما يشعر اصحاب المحطات والمستهلك بنقص في الكميات.

واشتكى بعض اصحاب محطات الوقود من نقص في كميات المحروقات الواردة إليهم قياسا الى حجم الطلبيات.

وقال حسن: قبل ايام اضطررنا لتوريد نصف الكمية المطلوبة نظرا لارتفاع حجم الطلبيات عن المعدل المعتاد، وهي طلبيات اكبر من تلك التي وردتنا في الأسبوع الماضي. لكن طلبياتنا لهذا اليوم والايام القادمة هي في المستوى الطبيعي، وتلبي احتياجات محطات الوقود.

يذكر ان الحكومة ثبتت اسعار الوقود مطلع هذا الشهر، للشهر الثاني على التوالي، مع تخفيض طفيف في اسعار البنزين، وامتصت وزارة المالية الزيادة في الاسعار من المصدر من قيمة الضرائب، ليصل إجمالي الدعم الحكومي لأسعار المحروقات، على شكل ضرائب فائتة، الى حوالي 45 مليون شيقل شهريا.