شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وأعلن عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي

 وأن اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي، وعبّر رئيس الوزراء عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً على أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.

وأشار المجلس إلى أن الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان سيحدد وفقاً للآلية التالية:

عدد عمال الشركات
بدء تطبيق القانون
حتى تاريخ

الشركات التي تضم 200 عامل فأكثر
19/11/2018
18/1/2019

100 – 199 عامل
19/1/2019
18/3/2019

50 – 99 عامل
19/3/2019
18/5/2019

20 – 49 عامل
19/5/2019
18/8/2019

10 – 19 عامل
19/8/2019
18/12/2019

5 – 9 عمال
19/12/2019
18/4/2020

1 – 4 عامل
19/4/2020
18/12/2020

وأكد المجلس على أهمية أن تبدأ الشركات المذكورة أعلاه الخصم من الموظفين كل حسب فئته، كما يبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها. كما أعلن المجلس عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان.