هدد الحراك الموعد من أجل ضمان اجتماعي عادل، بتنفيذ إضراب شامل يوم الخميس المقبل، بسبب "قانون الضمان الاجتماعي".

وقال مسؤول في الحراك، خلال مظاهرة احتجاجية، أمس الإثنين، في رام الله، إنه قد يتم تنفيذ إضراب شامل الخميس المقبل، في حال عدم تعديل بنود الخلاف على الضمان الاجتماعي.

ولم يصدر حتى اليوم الثلاثاء، أي قرار نهائي لتنفيذ الإضراب من عدمه، وسط ترجيحات بانتظار الحراك لبيان مجلس الوزراء خلال وقت لاحق اليوم.وأمس الإثنين، عبر آلاف الفلسطينيين، عن رفضهم قانون "الضمان الاجتماعي"، المقرر تطبيقه مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني القادم. 

وطالب المتظاهرون بتأجيل القانون، لحين تعديل بنود متعلقة بنسب الاقتطاع من الأجور، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عاما حاليا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي، وبنود يراها المتظاهرون مجحفة بحقهم. 

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري. 

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما. 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إن البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سيتم في موعده دون تغيير، مطلع الشهر المقبل.