من المقرر أن يتظاهر الآلاف اليوم الإثنين، في وسط مدينة رام الله لرفض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي من المفترض أن يبدأ سريانه الفعلي اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

 وكان "الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل" أعلن عن يوم "نفير عام" واعتصام على دوار المنارة عند الـ11 من صباح اليوم، للمطالبة بتأجيل تطبيق الضمان وفتح باب النقاش لتعديل بنود القانون قبل نفاذه، وإلغاء صفة الإلزامية.

بدوره، أكد الناشط في الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي محمود دبابسة، أن الوقفة هذه للمطالبة بوقف القانون واعادته للحوار، ليحقق العدالة للطبقات المسحوقة في المجتمع.

من جهتها، أعلنت نقابة المحامين في بيان لها، أنها ستعلّق العمل أمام المحاكم والنيابات والمؤسسات اليوم، اعتباراً من الـ10 صباحاً، للمشاركة في المسيرة، وذلك لإرساء قواعد قانون ضمان اجتماعي يحقق الحماية الاجتماعية للعمال في فلسطين.