أدى عادل عبد المهدي، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة.كما أدى 14 وزيرا في حكومته اليمين بعد منحهم الثقة بغالبية عدد أصوات أعضاء البرلمان

ورفع البرلمان بعد ذلك جلسته إلى السادس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للتصويت على منح الثقة للمرشحين لثمانية حقائب وزارية متبقية.

والوزراء الذين تم التصويت على منحهم الثقة هم:

ثامر الغضبان وزيرا للنفط.

فؤاد حسين وزيرا للمالية.

نعيم الربيعي وزيرا للاتصالات.

بنكين ريكاني وزيرا للإعمار والإسكان.

محمد علي الحكيم وزيرا للخارجية.

صالح حسين وزيرا للزراعة.

أحمد رياض وزيرا للشباب والرياضة.

علاء العلوان وزيرا للصحة والبيئة.

صالح الجبوري وزيرا للصناعة.

لؤي الخطيب وزيرا للكهرباء.

عبد الله لعيبي وزيرا للنقل.

محمد هاشم وزيرا للتجارة.

باسم الربيعي وزيرا للعمل.

جمال العادلي وزيرا للموارد المائية.

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي تصدر الانتخابات، في مايو/ أيار الماضي برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين بأنه "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبد المهدي لاختيار تشكيلته".

واتخذ تحالفا "الفتح" الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا، و"النصر" الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار الصدر.

لكن مصدران سياسيان صرحا للأناضول الجمعة الماضية، أن الكتل السياسية تمارس ضغوطا في الخفاء على "عبد المهدي" لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية.

وجاء اختيار عبد المهدي لتشكيل الحكومة المقبلة بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات.

وبرز اسم عبد المهدي كمرشح لرئاسة الحكومة إثر تضاؤل حظوظ سلفه حيدر العبادي لشغل منصبه لولاية ثانية، جراء الانتقادات التي تعرض لها حتى من حليفه مقتدى الصدر بشأن تعامل حكومته مع الاحتجاجات العنيفة في البصرة (جنوب) مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتم تكليف عبد المهدي، بمهمة تشكيل الحكومة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر المقبل.