رام الله الإخباري

هدد وزير الزراعة الاسرائيلي "اوري اريئيل " اليوم بقطع المياه عن العاصمة الاردنية "عمان " ردا على اعلان الملك الاردني

وقف العمل بملحق اتفاقية السلام مع اسرائيل .عام 1994 فيما يخص منطقتي الغمر والباقورة 

واضافت قناة i24 في تقرير رصده رام الله الاخباري ان الوزير المتطرف توعد بوقف تزويد عمان بالمياه من 4 أيام الى يومين في الاسبوع اذا تم انهاء عقد الايجار 

اثار قرار العاهل الاردني، عبد الله الثاني، إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل، مخاوف المزارعين الإسرائيليين

الذين يعملون على فلاحة هذه الأراضي، حيث باتوا يخشون ان يتعرضوا لأزمة اقتصادية حادة جراء ذلك ويطالبون الحكومة الإسرائيلية بتوفير الحلول المناسبة لهم.

واعتبر احد المزارعين خلال حديثه مع صحيفة "هآرتس الإسرائيلية بأن "قرار الملك الأردني مثل حكم بالاعدام للمزارعين الـ35 الذين يعملون على فلاحة هذه الأراضي في "الغمر " 

وقال ايتان ليفشتس المركز الاقتصادي في تسوفر "في مرحلة متأخرة أكثر سيكون هذا شبيه بحكم اعدام للقرية الزراعية كلها" وأضاف انه بالرغم من تصريحات نتنياهو ان الامر قيد التفاوض الا ان ليفشتس ليس متفائل بخصوص الامكانية بالسماح لمزارعي منطقة العربة الاستمرار بفلاحة الأراضي

وشدد :"انا اصدق ملك الأردن..لا أعتقد انه يتحدث عبثا ولا أعتقد ان الامر مفتوح للمفاوضات".

يوجد 35 مزارع في الغمر (تسوفر) يعملون على فلاحة 1.100 دونم انتقلت الى الإدارة الأردنية خلال اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن، والذين قاموا بزراعتها قبل توقيع الاتفاق. على ضوء ذلك، ملحقات الاتفاق نصت على ان مزارعي الغمر (تسوفر) سيستمرون بفلاحة الأرض.

وعبر المزراعون خلال التقرير عن قلقهم عما سيقومون فيه خلال السنة القادمة لتدبير امورهم قبل انتقال الأرض الى السيطرة الاردينة، ومن الامكانية المطروحة امامهم الانتقال الى ارض بديلة تم تطهيرها مؤخرا من الألغام في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تحتاج الى استثمار في البنية التحتية بها، وهذا مشروع يكلف عشرات ملايين الشواقل وهي مبالغ غير متوفرة بايديهم.

وأشار المسؤول ان المجموعة المكونة من 35 مزارعا تضم 20 مزارع لدى كل واحد أكثر من 20 دونم، وهؤلاء المزارعين سيتكبدون الضربة الأصعب.

هذا وتقع منطقة الباقورة في محافظة اربد بينما تقع منطقة الغمر الى الجنوب من البحر الميت.

ومن المعروف ان ملحق "الباقورة والغمر" هو أحد ملاحق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل والتي بقيت بموجبها هاتان المنطقتان تحت النفوذ الإسرائيلي على اعتبار انهما مستأجرتان من قبل إسرائيل لمدة 25 عاما، وهي المدة التي تنتهي هذه الأيام.

ونص اتفاق تأجير هاتين المنطقتين لإسرائيل على ان يتم تمديد هذه الفترة تلقائيا في حال عدم اعتراض أي من الجانبين عليه في غضون عام قبل انتهاء المدة، ولهذا فقد تعالت أصوات عديدة في الأردن منذ عدة أسابيع تنادي بوقف اتفاق الإيجار واستعادة المنطقتين للسيادة الأردنية

 

رام الله الاخباري