مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية. وهذا هو التمديد السادس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في نيسان/ أبريل 2017.

ونص قرار السيسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية في البلاد، اليوم الثلاثاء، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، بدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح أمس الإثنين، 15 تشرين الأول/ أكتوبر، "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد"، على حد تعبيره.

وجاء في القرار أيضا أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وينتظر القرار الرئاسي موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا. وعادة لم يرفض البرلمان بمصر أي مد سابق، أو أي قرار صدر عن السيسي.

وكان البرلمان المصري قد وافق، في 10 نيسان/ أبريل 2017، على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بالادعاء أنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.