بحث وزير العمل، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، مع عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، اليوم الثلاثاء، عدة قضايا حول قانون الضـمان الاجتماعي، المقرر تطبيــقه مطلع الشهر المقبل.
وقال ابو شهلا، خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الوزارة، إن قانون الضمان الاجتماعي لم يكن وليد الساعة، وإنما جاء بعد مناقشة كافة نصوصه مع جميع الاطراف، وتم تعديل الكثير من مواده.
وأضاف أن نص القانون يلزمنا بتطبيقه بعد سنتين من تاريخ اصداره.
وشدد على أن الضمان الاجتماعي، مشروع وطني بحت يعمل على تثبيت المواطن الفلسطيني على ارض الوطن وتعزيز صموده ويضمن له حياة كريمة.
وأكد المجتمعون أهمية قانون الضمان الاجتماعي، وضرورة حمايته، الأمر الذي يتطلب المزيد من التواصل مع الجمهور، لبحث وتفسير نصوصه منعا للالتباس والتشويه في القضايا التي يتم تداولها ويكتنفها الكثير من التضليل والتشويه في بعض بنوده.
وشددوا على أهمية الدور التشاركي والتكاملي الحقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن مصلحة الجميع في القطاعين العام والخاص.
وحضر الاجتماع: وكيل وزارة العمل سامر سلامة، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام هاني الشنطي، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروي، ومدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة، والمدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" مجدي أبو زيد، ومنسق أعمال مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية محمود الافرنجي، والمدير التنفيذي لشبكة المنظمات الاهلية دعاء قريع.
