من المنتظر أن تمثل الأحد زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو أمام محكمة الصلح في القدس المحتلة، في إطار محاكمتها بقضايا فساد تتعلق بإساءة إنفاق المال العام، فيما يعرف إعلاميًا بقضية "مساكن رئيس الحكومة".

وحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن الجلسة الأولى لمحاكمة سارة نتنياهو التي تنطلق ظهر اليوم سوف تبحث في تشكيلة هيئة القضاة، حيث تطالب نتنياهو بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة بدلاً من قاض واحد.

ووفقًا للائحة الاتهام، عمدت سارة نتنياهو بين عامي 2010 و2013، على شراء وجبات طعام جاهزة من مطاعم فاخرة تجاوزت قيمتها 350 ألف شيكل جبيت بصورة غير قانونية من خزينة الدولة. وتتهم النيابة الإسرائيلية سارة بإنفاق الأموال العامة على وجبات من مطاعم خارجية تحت غطاء كاذب يفيد بعدم وجود طباخ خاص بمسكن رئيس الحكومة رغم وجود طباخ.

يُذكر أن محاميين من طاقم الدفاع عن سارة نتنياهو اعتذروا عن القضية، الجمعة الماضية، في أعقاب خلافات حادة مع المحامي الرئيسي يوسي كوهين، الذي نصح نتنياهو بعدم قبول صفقة ادعاء وعدم الاعتراف بالتهم المنسوبة إليها والذهاب إلى المحكمة.

وفي جلسة تفاوض اجتمع فيها كل من المدعي العام الإسرائيلي شاي نيتسان والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت مع طاقم الدفاع عن العائلة نتنياهو حول قضية "مساكن رئيس الحكومة" اقترح محامو سارة بإعادة مبلغ مخفض من الذي تم تقديره بالتحقيقات مقابل إغلاق ملف القضية في "تسوية" يتوافق عليها من قبل جميع الأطراف.

وأكدت القناة أن مندلبليت تراجع عن إمكانية "تسوية مشروطة" تعترف خلاله ساره بارتكابها الجرم وتعيد مبلغا من الأموال المقدرة من قبل جهات التحقيق، مقابل إغلاق الملف، وذلك لأن ساره متورطة بشبهات فساد في إطار التحقيقات بالملف 4000 (قضية "بيزك" – "واللا")، ما يمنع عقد صفقة تسوية مماثلة قبل انتهاء التحقيقات.