أفادت القناة الإسرائيلية الحادية عشرة الليلة الماضية أن المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت قد يقرر محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان وليس بتهمة تلقي الرشوة في الملف المعروف إعلاميا بـ1000.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن "التحقيق الذي أجرته الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو أمس يعزز من مساعي المستشار ميندلبليت الرامية إلى توحيد ملفات التحقيق 1000 و 2000 و 3000 في ملف واحد".

وأجري هذا التحقيق في ملف 2000 وانصب على اتصالات سياسية جرت لإبرام صفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ارنون موزيس.وذكرت القناة أنه تمت مواجهة نتنياهو مع إفادات لسياسيين وشرائط تسجيل لمحادثات مستشاره لشؤون الإعلام سابقا نير حيفتس الذي أصبح شاهد حق عام حاليًا.

في غضون ذلك أفاد موقع صحيفة "معاريف" العبرية أن الوزيرين ياريف ليفين وزئيف الكين قدما إفادات في وحدة لاهاف 433 الشرطية بشأن التحقيقات الجارية مع نتنياهو.

وجاء التحقيق مع الوزيرين بالتزامن مع جلسة التحقيق التي عُقدت مع نتنياهو، في مسكنه الحكومي صباح أمس الجمعة.

وجرى التحقيق معهما في القضيتين "الملف 1000" المتعلقة بشبهة حصول نتنياهو على منافع من رجال أعمال، و"الملف 2000" المتعلقة بشبهة مساومته ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إخبارية إيجابية بالصحيفة مقابل تضييقه على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافس الأشد لـ"يديعوت أحرونوت".

وحسب القناة الثانية العبرية فإن شهادة الوزيريْن هي لاستكمال الملفين بشكل نهائي، ولم تعد هناك حاجة لإجراء المزيد من التحقيقات مع نتنياهو في القضيتين.

وتناول التحقيق مع الوزيرين- بحسب القناة- شهادة مستشار نتنياهو الإعلامي نير حيفتس الذي عقد صفقة مع الشرطة الإسرائيلية يصبح بموجبها "شاهد دولة" ضد نتنياهو على أن يتلقى أخف حكم ممكن لدوره في قضايا "فساد نتنياهو"، وقدم حيفتس وثائق وتسجيلات قد تدين رئيس الوزراء.

وخضع نتنياهو أمس للجلسة ال12 من جلسات التحقيق التي تجريها الشرطة في أربع قضايا فساد، هو مشتبه في ثلاثة منها.

ودامت جلسة التحقيق أربع ساعات، حيث قال مكتب نتنياهو بعد انتهائها إنه أجاب على كافة الأسئلة التي طرحها المحققون، مضيفًا:" إن التحقيقات فارغة المضمون ولا تحمل لحمًا ولا عظمًا"، في إشارة إلى خلوها مما يمكن أن يدين نتنياهو.

وردًا على البيان، قالت القناة الثانية نقلًا عن مطلعين على مجريات القضية المسماة "الملف 4000"، إن "هناك لحمًا والكثير من العظام أيضًا"، في إشارة إلى توافر أدلة راسخة يمكن بناء عليها تقديم لوائح اتهام وربما محاكمته لاحقًا.