قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن انسحاب الإدارة الأميركية من البروتوكول الإضافي، الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية "لن يعفيها من المساءلة القانونية".
جاء ذلك بعد إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، مساء الأربعاء، نية بلاده من الانسحاب من بروتوكول فيينا لحل النزاعات، لمنع الفلسطينيين من مقاضاة الحكومة الأميركية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأضاف بولتون أن الولايات المتحدة لا تزال طرفاً في معاهدة فيينا الأساسية للعلاقات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن واشنطن ستراجع الاتفاقيات التي تعرّضها للمقاضاة أمام محكمة العدل الدولية.
واتهم وزير الخارجية الفلسطيني الإدارة الأميركية بـ "تعمدتقويض وتدمير النظام الدولي بمواصلتها دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وعدائهالفلسطين".
ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، قال بولتون (بشأن ما تسمى بدولة فلسطين) "إن المعلومة دقيقة. إنها ليست دولة"، ثم استخدم علامات اقتباس بالهواء (مشيراً بأصابع يديه السبابة والوسطي) عند ذكر "فلسطين"مجدداً.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول، الماضي أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، حسب قوله.
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وُقعت عام 1961 وتحدد إطاراً للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكّن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.
وتشكل الاتفاقية الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية وتعتبر مواده حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة. واعتباراً من شباط/ فبراير 2017 فقد تم التصديق عليها من قبل 191 دولة.
