ذكرت  صحيفة هآرتس الاسرائيلية أنه من المتوقع أن يوقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أمر من شأنه تمديد سرية المعلومات المخزنة في أرشيف الأجهزة الأمنية في إسرائيل من 70 إلى 90 سنة.

وقد سعت المؤسسة الأمنية والهيئات الأخرى إلى تمديد فترة السرية من أجل منع نشر بعض المعلومات هذا العام

وتدعي المؤسسة الأمنية أن التمديد يهدف إلى منع الكشف عن مصادر المعلومات الاستخبارية وأساليب العمل التي تستخدمها المنظمات اليوم، وأن الأرشيف يحتوي على معلومات وصلت من مصادر أجنبية، شريطة ألا يتم نشرها.

وكانت نتنياهو قد مدد في عام 2010 ،مدد فترة سرية الوثائق الأمنية من 50 إلى 70 سنة. وقامت المستشارة القانونية لأرشيف الدولة، نعومي ألدوبي، أمس الأربعاء، بنشر مشروع الأمر الجديد على مختلف الوزارات الحكومية.

وتنص الوثيقة على أن الأمر سينطبق على المواد التي يحتفظ بها جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد وأرشيف لجنة الطاقة الذرية ومراكز الأبحاث النووية والمعهد البيولوجي، كما يمنع نشر المواد الخام من قبل قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي والمعلومات المتعلقة بأنشطة جمع المعلومات المصنفة كمعلومات "سرية"، بالإضافة إلى مواد تتعلق بوحدات معينة في الجيش ووزارة الأمن.

ومن المتوقع أن يعيق القرار عمل المؤرخين والباحثين والصحفيين، والحد من وصول الجمهور إلى المعلومات التاريخية القيمة ذات الأهمية العامة. وهكذا، على سبيل المثال، سيتم منع نشر الوثائق التي توثق للمجزرة التي ارتكبها الأرغون في قرية دير ياسين العربية في عام 1948 .

وفي الواقع، ستتمكن الدولة من تأجيل نشر أي وثيقة ترغب في إخفائها حول "حرب الاستقلال"، وهو ما يتناقض مع توصية مجلس الأرشيف الأعلى، الذي أوصى بتمديد فترة السرية على قسم من الوثائق لخمس سنوات فقط.