وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة الأربعاء بأنها "نظام خارج عن القانون" بعدما أعلنت واشنطن في وقت سابق الغاء معاهدة الصداقة الموقعة مع طهران في 1955.

وكتب جواد ظريف على تويتر "اليوم، انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حقيقية بين الولايات المتحدة وايران بعدما أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف انتهاك المعاهدة عبر فرضها عقوبات على الشعب الايراني. نظام خارج عن القانون".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو قبل قليل وضع حد لـ "معاهدة الصداقة" مع إيران التي تم التوقيع عليها في عهد الشاه الايراني عام 1955، وتتيح العلاقات الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتبادل قنصليات أيضًا.

وكانت قد ادعت ايران أن فرض العقوبات الأمريكية على ايران ينتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.

وهاجم بومبيو قرار محكمة العدل الدولية المطالب برفع العقوبات الأمريكية التي تستهدف السلع "ذات الغايات الانسانية" معتبرة أن هذه اشارة واضحة على أحقية ايران بأنها مستهدفة.

وقال بومبيو إن هذا القرار من قبل المحكمة الدولية عبارة عن خنوع وهزيمة لايران، واصفًا القرار بأنه "لا قيمة له"، اذ أنه يطالب السلطات الامريكية برفع العقوبات والحظر عن ايران. الأمر الذي يعتبر ضربة قوية لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتضييق على النظام الايراني اقتصاديًا وماديًا. حيث كان قد أكد ترامب أنه يسعى الى تكثيف الضغط على النظام الايراني كي يدفعه الى "تغيير سلوكه" خصوصا بما يخص برنامج الصواريخ البالستية "والنشطات المسيئة" كما وصفها.

وتطرق بومبيو أيضا إلى تزويد روسيا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" لإسرائيل، واصفا ذلك بـ "التصعيد الخطير".

وفي وقت سابق اليوم، أثنى الرئيس الإيراني حسن روحاني، على جهود الدول الأوروبية، للحفاظ على علاقات تجارية مع بلاده، على خلفية العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران. ورأى روحاني، أن نظيره الأميركي دونالد ترامب، "يعزز الضغوطات على إيران، من منطلق اعتبارات سياسية داخلية".

وقال القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إن "المحكمة تعلن بالإجماع إنه على الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الاجراءات التي أعلنت في 8 أيار/مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية الى إيران".

وتحارب ايران العقوبات الأمريكية المفروضة عليها في عدة طرق، إحداها كانت المسار القضائي بالتوجه الى محكمة لاهاي. ففي تموز/ يوليو قدمت ايران شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الاساسية لدى الأمم المتحدة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الاسلامية.

وقالت طهران في شكواها إن "الولايات المتحدة تفرض على ايران حصارا اقتصاديا مع كل التداعيات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الايراني المحاصر".

وتحاول ايران كبح التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد. وبضمن ذلك تضغط على شركائها الأوروبيين لتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي الموقع عام 2015، معوّلة على المعونة من الأوروبيين لاحياء الاقتصاد الايراني الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير النفط.

وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 17 أيار/ مايو المنصرم، إعادة فرض حزمة جديدة من العقوبات على الحكومة الايرانية. وأكد أن العقوبات التي أعاد تنصيبها من جديد هي ذاتها التي كانت قد رُفعت في عهد الادارة السابقة (تحت قيادة الرئيس باراك أوباما) عقب التوقيع على الاتفاق النووي مع ايران. بينما وصف روحاني هذا القرار بأنه يعتبر شن حرب من قبل الولايات المتحدة ضد ايران.

وتستعد الإدارة الأمريكية لإعادة فرض حزمة جديدة من العقوبات على ايران في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأتاح الاتفاق النووي الذي وقع في 14 تموز/ يوليو 2015 مع القوى الكبرى إخراج إيران من عزلتها عبر رفع قسم من العقوبات الدولية مقابل الحد من البرنامج النووي الايراني. بينما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق واعادة العمل بالعقوبات بحق إيران في الثامن من أيار/ مايو المنصرم.