استهجنت النيابة العامة الموقف الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صادر عنهم حول قرارهم الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات.

وقالت النيابة العامة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن بيان النقابة يقوم على مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة والدقة، ومن باب خلط الأوراق، ويهدف أغراض ومواقف شخصية لدى البعض من اعضاء النقابة الذين يريدون فرض بعض الأسماء للتعيين وشطب البعض على الرغم من نتائجهم، وهو ما رفضته النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت بتاريخ 3/9/2018 عن حاجتها لتعيين معاوني نيابة عامة للعمل في محافظات الضفة الغربية وفقا للشروط المقررة في قانون السلطة القضائية، وتم نشر الإعلان في الصحف اليومية، وتم إبلاغ وإرسال نسخة من الإعلان لنقابة المحامين، وإبلاغ مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في كافة إجراءات التعيين.

وعقد الامتحان التحريري بتاريخ 22/9/2018 لمن انطبقت عليهم الشروط، في مدرسة البيرة الجديدة ومدرسة البيرة القديمة، بحضور ورقابة ممثلين عن نقابة المحامين، ومؤسسة أمان، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومركز مساواة، وذلك ضمانا للنزاهة والشفافية في اختيار معاوني نيابة عامة ذوو كفاءة ومهنية عالية.

واكدت النيابة العامة أن الإجراءات تمت وفق الأصول، حيث تم تصحيح الامتحان تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين النيابة العامة، ونقابة المحامين، وبرقابة مؤسسات المجتمع المدني، وتم الاتصال بمن اجتاز الامتحان التحريري لإجراء المقابلة الشفوية وفق الأصول.

وعليه اكدت النيابة العامة على أن إجراءات التعيين والمقابلات الشفوية لا زالت مستمرة حسب الأصول، وان النيابة العامة حريصة على اختيار معاوني نيابة عامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث انه تم فتح باب التقديم لكافة المحامين الحاصلين على شهادة مزاولة، ولموظفي القطاع العام، والمؤسسات الأمنية.