يوافق اليوم الاثنين الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى والتي يحييها أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل بالإضراب الشامل والعام لكافة مرافق الحياة.

ووقعت أحداث هبة القدس في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2000، واستشهد خلالها 13 شابًا من أبناء الداخل الفلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وجُرح المئات.

واندلعت الأحداث عقب الإضراب العام والمفتوح الذي دعت له لجنة المتابعة العليا في الداخل رداً على اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون، للمسجد الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول، تحت حراسة جنود الاحتلال.

وردت لجنة المتابعة على الأحداث الغاضبة والقمع الإسرائيلي للتظاهرات في القدس المحتلة والأقصى بإعلان إضراب عام ومفتوح، سرعان ما تحول إلى يوم غضب عارم.

وشل الإضراب العام كافة القرى والبلدات الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب، وانطلقت تظاهرات منددة بانتهاك حرمة الأقصى، ارتقى خلالها في اليوم الأول من الأحداث ثلاثة من الشهداء برصاص الشرطة الإسرائيلية وهم: رامي غرة، أحمد جبارين ومحمد جبارين.

ثم زاد ارتقاء الشهداء والعنف القاتل الذي لجأت إليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تفريق التظاهرات الغضب الفلسطيني. وأعلن مرة أخرى عن إضراب مفتوح.

وارتقى في اليوم الثاني للهبة كل من أسيل عاصلة، علاء نصار، وليد أبو صالح، عماد غنايم، إياد لوابنة ومصلح أبو جرادات.وارتقى كل من الشهيد محمد خمايسي ورامز بشناق في الثالث من أكتوبر، كما ارتقى الشهيدان عمر عكاوي ووسام يزبك في الثامن من أكتوبر.

استمرت المواجهات بين شرطة الاحتلال التي استخدمت العيارات النارية، ووحدات القناصة وبين الفلسطينيين حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، ليبلغ عدد الشهداء 13 خلال أيام الهبة.

واليوم تشهد بلدات الداخل المحتل إضرابًا شاملًا وعامًا استجابت له أيضًا الجماهير في كافة الأراضي الفلسطينية والشتات، بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية، والتي طالبت بإنجاح الإضراب العام إحياءً لهذه الذكرى الذي يشمل كل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بموجب ما تقرر في الاجتماع بين المتابعة وممثلي القوى الفلسطينية.

كما جاءت الدعوة للإضراب لإسقاط "قانون القومية" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، والذي يهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني في أراضي الـ48 على المدى القريب والاستيلاء على أراضي الضفة والقدس عبر السماح بالزحف الاستيطاني لبلداتهما.

وقالت لجنة المتابعة العليا إنه "في تموز 2018 أقرّ الكنيست قانون دستوري: قانون القومية- قانون الأبارتهايد الإسرائيلي الذي يحاول أن يقذف بشعبنا خارج الجغرافيا وخارج التاريخ وخارج المستقبل وخارج الحقوق".وتابعت "حقوقنا في وطننا ليست منة من أحد إنما هي مشتقة من أننا أصحاب البلاد ولنا فيها ماضٍ وحاضر ومستقبل".