أصدرت وزارة التربية والتعليم قبل قليل بيانا أكدت فيه انه وإثر صدور بيان القوى الوطنية بإعلان الإضراب الشامل يوم الإثنين ليشمل جميع مناحي الحياة بدلاً عن الإضراب التجاري الذي كان مقرراً سابقاً وبعد اتصالات مطولة أجرتها الوزارة مع تلك القوى
فإن وزارة التربية والتعليم العالي وانسجاماً منها مع قرار الإضراب الشامل وتجنيباً لطلبتها ومعلميها الإرباك جراء تعطيل الخدمات العامة وحفاظاً على سلامتهم؛ لتعلن الالتزام بالإضراب الشامل كما أعلنت عنه القوى الوطنية في بيانها وبما يشمل المدارس والجامعات.
وكانت الوزارة قد رفضت اعلان يوم الاثنين اضرابا في المدارس و الجامعات لتنظيم النشاطات التي تراها مناسبة للتعبير عن الاحتجاج على قانون القومية؛ إذ ستوظف الوزارة الإذاعة المدرسية يوم الإثنين لرفض قانون القومية الذي ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"
وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية"، وينزع القانون عن اللغة العربية صفتها الرسمية إلى جانب اللغة العبرية ويجعلها لغة " لها مكانة خاصة".
وأن "تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون". كما يعرف القانون دولة "إسرائيل" بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير حسب القانون، كما يؤكد القانون أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي" وأن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".
كما أكدت الوزارة أن تنظيم هذه الفعاليات في المدارس يأتي أيضاً رفضاً لاستمرار الاحتلال في سياسة تهويد القدس ومؤسساتها وخاصة التعليمية واستهداف الخان الأحمر ومدرسته الوحيدة وباقي المؤسسات التعليمية.
