أكد الرئيس  محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني سيصل الى دولته الفلسطينية المستقبلة عن طريق السلام

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت مساء اليوم الخميس، في نيويورك، موضحا أن القدس ليست للبيع، وأن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة.

وأعلن الرئيس، أن المجلس الوطني الفلسطيني اتخذ قرارات تلزم بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الاسرائيلية.واشار الرئيس، إلى أن قانون القومية الذي اصدرته اسرائيل قبل أشهر، قانون عنصري تجاوز الخطوط الحمراء، مطالبا الامم المتحدة برفضه.

وقال الرئيس: "قانون القومية العنصري، وصمة عار أخرى على جبين إسرائيل، وفي جبين كل من يسكت عنه".وأضاف: "الادارة الامريكية أصدرت قرارا بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، الأمر الذي يؤدي الى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وتشكل اعتداءاً على القانون الدولي".

ودعا الرئيس، إدارة ترامب، إلغاء كافة قراراته الاخيرة بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، للتوجه الى عملية السلام؛ لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة الاجيال المقبلة.

وقال: "من السخرية أن أمريكا تتحدث عما تسميه (صفقة القرن)، فماذا تبقى لها لتقدمه للشعب الفلسطيني؟، مضيفا: "لماذا كل هذا العداء للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال تدعمه أمريكا".

وفيما يتعلق بالمفاوضات، اكد الرئيس أن القيادة الفلسطينية لم ترفض يوما، المفاوضات أبدا، وهي لا تؤمن الا بالسلام، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن السلام في المنطقة لن يتحقق دون تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

في سياق ذي صلة، أكد الرئيس أن الحكومة الاسرائيلية قررت اقتلاع وتشريد سكان الخان الاحمر؛ لإقامة مشاريع استيطانية وتقطيع أوصال الدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن تتوقف بلطجة اسرائيل.وقال: "هناك حديث أن المحكمة الإسرائيلية ستصدر قرارًا بتقسيم الأقصى ولن نقبل بذلك".

وأكد الرئيس، أن القيادة الفلسطينية ماضية في تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، وانها ماضية في تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، شاكرا الجهود المصرية المبذولة في هذا الملف.

وقال: "قدمنا اتفاق في القاهرة عام 2017 وينص بأن الحكومة تتولى مهامها في قطاع غزة، كما تتولاها في الضفة الغربية، بسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، وبالتالي مرفوض سلاح المليشيات بغزة.

وأضاف: "في الايام القليلة المقبلة ستكون آخر جولات الحوار والمصالحة، وبعد ذلك سيكون شأن آخر"، متابعا: "حماس خرقت كافة الاتفاقيات، وبالتالي لن نتحمل أي مسؤولية من الان فصاعدا إذا أصرت حركة حماس على رفض الاتفاقيات".