كشفت مسح مشترك للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينيين، أن الاستثمارات الفلسطينية في الخارج حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري تفوق الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية –الالتزامات الأجنبية) بنحو 1.492 مليون دولار أميركي.
وذكر المسح الصادر الاثنين أن الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني استحوذت على النصيب الأكبر وبما نسبته 59.7% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.
واستنادا إلى النتائج الأولية للإصدار الدوري حول وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، تبين أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,413 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5.4%، واستثمارات حافظة 21.9%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 64.5%، وأصول احتياطية 8.2%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 68.7% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
في المقابل بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4,921 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 55.0%، واستثمارات حافظة 13.8%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 31.2%. وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35.5% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت نتائج المسح إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,579 مليون دولار أمريكي.
وتوزع المبلغ أعلاه بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 65.1%، وقطاع البنوك بنسبة 29.5%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2.6%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 2.8%.
يُذكر أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى.
أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.
