أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله، دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى موقف القيادة الفلسطينية المتمثل برفض ما يسمى بـ "صفقة القرن" والمحاولات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وجدد المجلس التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، ودعا الدول الأعضاء إلى العمل من أجل تحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا إلى تضافر الجهود من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس المحتلة، وفضح الممارسات والسياسات الامريكية – الإسرائيلية غير القانونية، وتنكرها ومخالفتها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما جدد المجلس تأكيده على موقف القيادة الفلسطينية برفض القرار الأمريكي الغاشم بشأن القدس، ورفض الخضوع للابتزاز الأمريكي والتفاوض على المبادئ والحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة، وضرورة تنفيذ القرارات الدولية والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وعلى رأسها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ورفض المساس بمكانتها.

كما شدد المجلس على أن قضية اللاجئين هي أحد الثوابت الوطنية التي لا يسمح لأحد المساس بها، وأنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات "الأونروا" كما حددتها الأمم المتحدة والتي تشكلت بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949.

كما جدد المجلس دعوته للعالم إلى ضرورة تبني ودعم خطة السلام التي طرحها الرئيس في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام هذا العام، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن جدول زمني محدد، بضمانات تنفيذ أكيدة، والتوجه إلى المجتمع الدولي، ومطالبته بالتحرك لتطبيق قراراته، وفي مقدمتها الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في إطار السعي لقطع الطريق على كافة محاولات تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.

وأكد المجلس رفضه لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول المقبل، بوجوب هدم منازلهم وإخلاء القرية، وحذر من الإصرار على تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار، والإصرار أيضاً على تقويض أي حل مستقبلي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى "E1"، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وناشد المجلس الأشقاء العرب والدول الإسلامية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، والوقوف في وجه تنفيذ هذه الجريمة قبل وقوعها، والتي ترتقي إلى جريمة الحرب، وترجمة بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات عملية، لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا.

كما طالب المجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإعلان ودون تريث للبدء في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة ضمن ولاية المحكمة، والمرتكبة في الأرض الفلسطينية. ودعا المجلس أبناء شعبنا إلى الاعتصام والتواجد المكثف في قرية الخان الأحمر لمنع محاولة إخلاء أو هدم للتجمع.

واطلع المجلس على الخطة الخمسية لإنقاذ المناطق المصنفة "ج"، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي وبرنامج العمل التنفيذي للمنطقة المسماة "ج"، التي أقرتها الحكومة، لتعزيز صمود التجمعات السكانية والمواطنين القاطنين فيها، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لهذه التجمعات.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفنية للإشراف على برنامج التدريب في دول شرق آسيا "سيباد"، الهادف لبناء وتنمية الكوادر والقدرات الفلسطينية في دولة فلسطين، وبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وصادق المجلس على مشروع نظام بشأن التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والذي يهدف إلى منح القروض للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية، ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي، والمساهمة في تمويل وإقراض تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية.

وأحال المجلس مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته، ومشروع نظام بشأن إدارة استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.