يقوم الرئيس محمود عباس، بجولة خارجية تشمل فرنســا وايرلندا، قبيل توجهه إلى نيــويورك، للمشـــاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الســـابع والعشـرين من الشـهر الجاري.
وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الإثنين، إن الرئيس سيتوجه إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، لاستكمال الحديث حول كيفية الرد الأوروبي والعالمي على "صفقة القرن".
وأضاف انه سيتم مطالبة فرنسا بالتحرك واتخاذ موقف واضح من هذه "الصفقة"، بما فيها الدعوة لاستكمال المؤتمر الدولي للسلام، الذي عقد في دورته الأولى في باريس في كانون الثاني/ يناير من العام المنصرم.
وأوضح المالكي أن هذه الأفكار حول عقد المؤتمر الدولي للسلام، تتقاطع تماما مع رؤية الرئيس للسلام، التي أعلن عنها في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي.وبين أن اللقاء سيبحث تفعيل قرارات البرلمان الفرنسي، بخصوص تشجيع الحكومة الفرنسية على الاعتراف بدولة فلسطين.
ولفت الى ان الرئيس سيلتقي عددا من المسؤولين في ايرلندا، لبحث كيفية مساعدة فلسطين في عقد اجتماعات تشاورية مع مجموعة من بعض الدول الاوروبية المعنية في تفعيل العملية السياسية ولديها موقف من الخطوات التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي الشأن ذاته، أشار المالكي إلى أن الرئيس سيجري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدة لقاءات مع قادة ورؤساء العالم لطرح المواقف السياسية والتركيز على ما تقوم به الادارة الامريكية من خطوات ضد شعبنا، ومطالبتها بضرورة التحرك لحماية حقوقنا الثابتة.
وأضاف أن الرئيس سيتحدث خلال خطابه عن انتهاكات حكومة الاحتلال والتواطؤ مع الادارة الامريكية بحق أبناء شعبنا، خاصة ما يجري في قرية الخان الأحمر كمؤشر للتهديدات التي تطال التجمعات البدوية الأخرى والقرى والمدن، وانتهاكات المستوطنين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك.
وأكد وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية والتهديدات الأمريكية وما تقوم به اسرائيل من محاولة القضاء على مبدأ حل الدولتين، ستكون حاضرة بقوة في اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي، ووزراء خارجية دول عدم الانحياز، ومجموعات اقليمية أخرى، ستجتمع على هامش أعمال الجمعية العمومية.
وبين المالكي أنه سيلتقي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسـودا في نيــويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحــدة، لمطالبتها بالإعلان عن موعد بدء التحقيقات بجرائم الاحتلال التي رفعت الى المحكمة.