قالت نقابة المحاميين الفلسطينيين مساء اليوم في بيان لها منذ مدة لیست بالقصیرة تشھد الحالة الامنیة في البلاد حالة خطیرة جدا من التدھور الامني وارتفاع في معدلات الجریمة

وكذلك ظھور ممارسات غریبة عن ثقافة المجتمع، ومنظومة القیم الفلسطینیة حیث تنظر نقابة المحامین ببالغ القلق الى الاوضاع الامنیة والارتفاع الھائل في معدلات الجریمة الامر الذي یدفع بالمجتمع لظاھرة الجریمة المنظمة وظھور المحمیات الامنیة والشللیة في تطبیق القانون والنظام الامر الذي ینذر بالعودة الى مربع الفلتان الامني الذي عانى الشعب الفلسطیني من ویلاته

 ولا یخفى على أحد أن ادارة الشؤون الامنیة في الوطن ھي السبب الرئیسي لتفشي ھذه الظواھر فالأمن یجب ان یكون حالة دائمة ومستمرة حتى یشعر المواطن الفلسطیني بالاستقرار لا أن یطبق القانون بالمناسبات وعلى بعض الجرائم دون غیرھا، وعلى بعض الاشخاص دون غیرھم، الامر الذي ادى بلا شك الى فقدان ثقة المواطن بھذه المنظومة مما اعاد الامور الى حالة الانتقام الفردي والثأر.

كما ان الحالة التي یعیشھا القضاء الفلسطیني من ترھل نتیجة لتدخلات السلطة التنفیذیة والامنیة والاستھتار بقرارات القضاء وعدم تنفیذھا من الجھات الرسمیة أدى أیضا الى زعزعة صورة القضاة والمحامي على حد سواء فلم یعد القاضي أو المحامي بمأمن من الاعتداء نتیجة لقیامھ بعمله

 وما الحادث الذي تعرض لھ الزمیل المحامي موسى قدورة في محافظة جنین نتیجة لقیامه بواجبه القانوني والمھني تجاه موكله إلا خیر دلیل على ھذه الحالة.

وعلیه وحتى لا یصبح المجتمع الفلسطیني رھیناً لھذه الحالة فأننا في نقابة المحامین ومنذ ھذه اللحظة ندق ناقوس الخطر ونعلنھا بأعلى صوت أننا نرفض العودة الى سیاسة الفلتان الامني والمحمیات الامنیة والجھویة والعشائریة فالقانون یجب أن یطبق على الجمیع دون أستثناء. ً وبناء علیه فقد قرر مجلس نقابة المحامین ما یلي:

1 -تعلیق العمل أمام كافة المحاكم والنیابات العامة المدنیة والعسكریة طیلة یوم الأحد الموافق 2018/9/16 احتجاجا على تدھور الحالة الامنیة.

2 -دعوة جمیع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني الى عقد اجتماع طارئ في مقر نقابة المحامین في رام الله لمناقشة ھذه الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنھا.

3 -تشكیل لجنة لمتابعة قضیة الزمیل موسى قدورة أمام جمیع الجھات والأجھزة ذات العلاقة للتحقق من ملاحقة الجناة وایقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقھم. 

وف وقت لاحق اليوم  أدانت بلدية جنين الاعتداء الآثم الذي طال مستشارها القانوني المحامي موسى قدورة من قبل فئة ضالة على حد وصف مجلس إدارة البلدية.

وأوضحت البلدية في بيان لها عممته على وسائل الاعلام  أن الاعتداء جاء على خلفية قضية تعد على الأملاك العامة، حيث صدر حكم قضائي بهذا الخصوص لصالح البلدية، ما دفع المتهمين في هذه القضية للاعتداء على المستشار القانوني.

ونوهت البلدية أن قيمة الأرض المعتدى عليها من قبل المتهمين تبلغ مليون دينار أردني، وهي ملك للبلدية وتستخدمها لخدمة قرى المدينة منذ مئة عام.وأكدت البلدية أن هذه الاعتداء لن يثنيها عن الدفاع عن أملاك البلدية وحقوقها العامة التي تخدم الأهالي.

وأهابت البلدية بمحافظ المدينة والأجهزة الأمنية للعمل لوضع حد لهذه الاعتداءات السافرة والمعيبة التي تخل بالأمن العام والنظام والسلم الأهلي. مؤكدة على أن الحفاظ على الأملاك العامة هي مسؤولية وطنية بحته.