رفضت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، الإنتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى قرار الحكومة الإسرائيلية بهدم تجمع الخان الأحمر الفلسطيني ، شرق القدس المحتلة.
وقالت شاكيد، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، الجمعة، "ننصح أعضاء البرلماني الأوروبي بتخصيص بعض الوقت لقراءة القرار الأخير للمحكمة العليا ..لقد جاء القرار بعد سنوات من المداولات التي أعقبت عدة التماسات حول البناء غير القانوني في الخان الأحمر".
وتبنى البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا أدان عزم إسرائيل هدم الخان الأحمر وطرد سكانه، ودعا الحكومة الإسرائيلية الى التراجع عن قرارها لما له من تأثير على فرص السلام الفلسطيني-الإسرائيلي.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مطلع الشهر الجاري، التماسا قدمه السكان الفلسطينيون ضد قرار هدم التجمع وطرد سكانه.
ويخشى الفلسطينيون من أن تهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية التجمع في اي لحظة، ولذلك يواصلون الفعاليات التضامينة مع السكان، بما فيها أداء صلاة الجمعة اليوم في خيمة إعتصام بالخان الأحمر.
لكن شاكيد رفضت التراجع عن القرار، وبررت ذلك بالقول في تغريدتها: "الإدارة الإسرائيلية مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام في المنطقة، بما في ذلك تطبيق قوانين التخطيط والتنظيم"، بحسب وكالة الأناضول.
في المقابل، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هدم المساكن وطرد السكان هو إنتهاك للقانون الدولي.
وأعربت في تصريح صحفي ، الخميس، "عن بالغ قلقها إزاء قرار إسرائيل بهدم منازل خاصة ومنشآت أخرى في تجمع الخان الأحمرالواقع في المنطقة "ج" في الضفة الغربية".
وقال رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية في القدس، ديفيد كين: "ستؤثر عمليات الهدم المزمع تنفيذها بشكل جوهري على حياة سكان هذا المجتمع و كرامتهم الإنسانية. ما دامت سياسات تقسيم المناطق والتخطيط في الضفة الغربية تخفق في خدمة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، فلا يمكن استخدامها كمبرر لتدمير الممتلكات".
وشدد الصليب الأحمر أنه "بصفتها القوّة القائمة على الإحتلال في الضفة الغربية، فيتوجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وبالتالي، ضمان توفير الحماية والأمن والرعاية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، وكذلك ضمان ان يعيشوا حياة طبيعية بقدر الإمكان، وفقاً لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم".
ودعت العديد من الدول العربية والإسلامية والدولية، في الأسابيع الأخيرة، إسرائيل الى التراجع عن قرارها، دون جدوي.
