رام الله الإخباري
ثلاثة أيام أعلنتها إسرائيل كعطلة رسمية بذريعة الأعياد اليهودية، بدأت من منتصف ليلة السبت ستستمر حتى يوم الثلاثاء، شملت إغلاق للضفة وقطاع غزة.
عطلة ما يسمى بالأعياد اليهودية، يدفع ثمنها "مادياً" في الغالب العمالة الفلسطينية داخل اسرائيل والمستوطنات، نظراً لإغلاق الضفة وقطاع غزة وعدم السماح لهم بالعمل داخل دولة الاحتلال خلال هذه الفترات من العام.
وتقدر خسائر العمال الفلسطينين داخل إسرائيل والمستوطنات بحوالي 32 مليون شيكل لكل يوم عطلة تعلن عنه اسرائيل "بحجة الأعياد أو ما تسميه بمناسبتها الرسمية".
يقول محمود سمحان لموقع الاقتصادي وهو عامل بداخل إحدى مستوطنات الاحتلال، إن كل يوم عطلة لليهود غير الجمعة والسبت، يكلف العامل الفلسطيني حوالي 200 شيكل وهي معدل أجرته اليومية داخل المستوطنة.
وبلغ عدد العمال الفلسطينين داخل المستوطنات فقط خلال العام 2017 حوالي 22.100 ألف عامل.
ووفق هذه الأرقام، فإن معدل الخسائر المالية للعمال الفلسطينيين داخل المستوطنات فقط، في كل يوم عطلة عمل، تقدر بــ 4.4 ملايين شيكل.
وأضاف سمحان، ان أجرة العامل الفلسطيني داخل إسرائيل تختلف عن أجرته بداخل المستوطنات، حيث تصل للعامل العادي ومن يحمل "صنعة" بمتوسط 400 شيكل تقريباً.ويبلغ عدد العاملين الفلسطينيين الذين يحوزون تصريح عمل داخل اسرائيل، 67.900 ألف عامل.
وبناءً على هذه الأرقام، فإن معدل خسائر العمال الفلسطينين الذين بحوزتهم تصاريح عمل رسمية داخل إسرائيل تصل لحوالي 27 مليون شيكل، مقابل كل يوم عطلة تعلن عنها اسرائيل.
وأظهر تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بلغ 130.700 ألف عاملا خلال العام الماضي 2017.
ويصل معدل أيام العمل الشهرية للعامل الفلسطيني داخل اسرائيل والمستوطنات حوالي 19.6 يوم عمل شهريا.وتستعد اسرائيل للإعلان عن عطلة جديدة مطلع الأسبوع المقبل لذات السبب "الأعياد اليهودية".
يذكر أن أكثر من 200 ألف فرد هو إجمالي العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، وفق أرقام غير رسمية، يضخون للسوق المحلية نحو 3 مليارات شيكل سنويا.
ويشكل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل للعمال الفلسطينين في إسرائيل والمستوطنات،61.6%.وفي وقت سابق، قالت وزارة العمل الفلسطينية، إن الديون المتراكمة لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1970 لصالح العمال الفلسطينيين تقدر بنحو 30 مليار شيكل.
الاقتصادي
