قال مساعد مدير عام جهاز الأمن الوقائي للعلاقات العامة والإعلام العميد عكرمة ثابت إن جهاز الامن الوقائي وبصفته اداره امنية عامة تتبع لوزارة الداخلية قد وصل إلى درجة عالية من المهنية ويعمل بمنظومة امنية مدروسة تهدف الى تعزيز التواصل بينه وبين الجمهور الفلسطيني الذي أصبح يدرك وبكل تأكيد أنه السند الحقيقي للأمن لحماية امنه ومصالحه وممتلكاته ، وتحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي في الوطن.
وأضاف ثابت أن الكثير من مظاهر الفوضى والانفلات الأمني تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بفعل الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية كافة بتعليمات مشددة من قبل القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني.
وأكد أن رجل الأمن جزء من هذا الشعب العظيم وخرج من داخل مكوناته، وهناك مسؤولية وطنية تحتم على المواطنين مساعدة المؤسسة الأمنية على أداء واجباتها وإنجاز مهامها التي تصب في خدمة المجتمع.
وبين أن جهاز الأمن الوقائي يعمل وفق القانون الخاص به والذي اوكل إليه مهمة العمل على حفظ الأمن الداخلي ضمن اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها في الوطن، ويتمتع حسب القانون بصفة الضبطية العدلية، ويعمل على حماية القانون والنظام.
وأوضح أن الجهاز تمكن من تحقيق سلسلة إنجازات نوعية على صعيد حماية السلم الأهلي، ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والمجتمع، تحقيقا للشعار الذي رفعه بأن يبقى السياج الحامي للوطن والمواطن، في سبيل إنجاز المشروع الوطني وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال: "نحن كجهاز أمني فلسطيني وكجزء من المؤسسة الأمنية، نعمل لخدمة الوطن والمواطن وحماية ممتلكاته وصون إنسانيته وكرامته، وعندما نحارب الجريمة ونحافظ على أمن وممتلكات المواطنين، فنحن بالتأكيد نقدم رسالة إنسانية سامية، وهذا هو واجبنا".
وأكد أن الأمن يعتبر بمثابة رسالة إنسانية مثلما هو مطلب وحاجة ملحة في أي مجتمع، وخدمة تقدمها المؤسسة الأمنية للمجتمع والمواطن على حد سواء .وتابع ثابت: "نحن نعمل في المؤسسة الأمنية وفي الجهاز بشكل متكامل لخلق مجتمع آمن ومستقر وخال من الجريمة والفوضى، ونقوم بمحاربة وملاحقة كل ما يهدد النظام السياسي ومؤسسات الدولة الفلسطينية، ونحارب الفلتان وجرائم القتل والسرقات والجرائم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكل ما يتعلق بتجارة المخدرات والتهريب بكافة اشكاله ونهب الآثار وترويج الأدوية الفاسدة".
وقال إن جهاز الأمن الوقائي شأنه شأن سائر أذرع المؤسسة الأمنية، يعمل في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة تتمثل باستمرار وجود الاحتلال والاستيطان وغياب السيادة الكاملة، وفي ظل هجمة موجهة وممنهجة تتعرض لها القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية والمؤسسة الأمنية من قبل جهات خارجة عن الصف الوطني وخارجة على القانون وذات أجندات خاصة، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتن والفساد والفلتان.
وحذر من محاولات بعض تلك الجهات استغلال الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي عبر مواقع وصفحات "سوداء" تستهدف النيل من أمن وأمان المواطنين وكرامتهم، والاعتداء على الحريات الخاصة والعامة والتطاول على الشرعية الفلسطينية والحكومة والمؤسسة الامنية .
وأردف: "إن هذه الجريمة العصرية تمس كافة مناحي حياة المواطنين والمؤسسات، ومن هنا فإننا نحارب الجريمة الإلكترونية، ونعمل على توعية المواطن من مخاطرها وآثارها المدمرة، والتي تتفرع منها أيضا جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت".
وبين ثابت أن الجريمة الإلكترونية ومع الانتشار الواسع لاستخدام شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، باتت تهدد المجتمع الفلسطيني، ولها أشكال متعددة منها الابتزاز والاختراق والقرصنة والاختلاس والاحتيال المالي وقرصنة الحسابات والبطاقات البنكية وانتهاك خصوصية الآخرين.
وفي هذا السياق، أشار إلى نجاعة قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر مؤخرا من فخامة الرئيس ، كونه منح الحق لكل من يتعرض للجريمة الإلكترونية في التقدم بشكوى والتوجه إلى القضاء في سبيل نيل حقوقه.
وشدد على مخاطر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، التي وصفها أنها مجموعة من الخطوات والتصرفات تؤدي إلى ارتكاب جريمة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم الأهلي والمجتمعي، ومساسا بالامن الشخصي وللحريات الخاصة .
وأشار ثابت إلى آفة المخدرات، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية وعلى رأسها جهازي الشرطة والأمن الوقائي ، حققت نجاحات كبيرة في مواجهتها واستهداف مروجيها، على طريق اجتثاثها من جذورها.
وأضاف أن الدافع الرئيس وراء تورط بعض الأشخاص بترويج هذه الآفة المدمرة للمجتمع، غالبا ما يكون مرتبطا بالجشع المالي ورغبة منهم في تحقيق الغنى السريع بأي شكل كان، حتى ولو كان على حساب مجتمعهم.
وقال إن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق كل مكونات وقطاع المجتمع الفلسطيني تحتم علينا جميعا التكاتف والاصطفاف خلف المؤسسة الأمنية في مواجهة آفة المخدرات وحماية المجتمع منها، على اعتبار أن خطرها يطال الجميع وتحديدا الأبناء وقطاع الشباب الذين هم عماد المستقبل وأمل هذا الشعب في التحرر وبناء الدولة.
وأكد وجود برنامج متكامل يرتكز عليه أداء جهاز الأمن الوقائي في محاربة آفة المخدرات، ترتكز محاوره على توعية المجتمع حول مخاطرها المدمرة ، بالتوازي مع الجهود الحثيثة التي تبذل في ملاحقة مروجي هذه الآفة وتقديمهم للعدالة .
واشار ثابت إلى أبرز القضايا التي تشكل تهديدا جسيما ومباشرا للامن المجتمعي وللاقتصاد الوطني، ومن بينها التهرب الضريبي، وتزوير العملات، وتهريب البترول، وترويج الأغذية الفاسدة والادوية المنتهية الصلاحية وتسريب الاراضي ، إلى جانب الجريمة الإلكترونية التي تهدد الأفراد والمؤسسات في المجتمع .
وقال إن المؤسسة الأمنية تحارب هذه الظواهر بكل ما أوتيت من قوة نظرا لمخاطرها المدمرة على المجتمع الفلسطيني والاقتصاد الوطني.وشدد على حرص الجهاز على حماية ما وصفه بالأمن الفكري ومحاربة التطرف بكافة أشكاله، في وقت يحرص فيه على تأدية رسالته الوطنية بالتعاون مع الكل الوطني، في سبيل خلق مجتمع آمن ومستقر وخال من الجريمة، ويتعزز فيه القانون وتحترم فيه حقوق الإنسان والأقليات.
وتابع أن مهمة جهاز الأمن الوقائي الذي يضم نخبة من حملة الشهادات العليا والضباط المهنيين والمتخصصين ، هي حماية النظام السياسي وحفظ الأمن الداخلي ، والعمل على الوقاية من الجرائم التي تهدد استقرار وامن المجتمع والمواطن الفلسطيني سواء كانت جرائم جنائية او سياسية او اقتصادية او جرائم الكترونية .
وبين ثابت أن جهاز الأمن الوقائي اكتسب تلك المهام من خلال حصوله على صفة الضبطية العدلية وفق القانون، ويتمتع بصلاحية التفتيش والضبط والتحرز والمصادرة بموجب مذكرات قانونية من خلال الدوائر المختصة، والمحددات التي تنظم علاقته مع الجهاز القضائي والنيابة العامة، إلى جانب المؤسسات القانونية غير الحكومية المرخصة داخل الوطن.
ووصف دوائر العلاقات العامة والإعلام بأنها الواجهة الأمامية لجهاز الأمن الوقائي، وبوابته الرئيسية للتواصل مع المجتمع المحلي الذي تتحسس همومه وقضاياه وتنقلها إلى الجهات العليا.
وأوضح ثابت أن المؤسسة الأمنية بما فيها جهاز الأمن الوقائي جهة تنفيذية وليست قضائية مقررة، وتحرص على القيام بمهامها في الكشف عن الجرائم وتوقيف المجرمين وتحويلهم للقضاء باعتباره الجهة المختصة في تحديد طبيعة العقوبات الواجب اتخاذها بحقهم.
وأكد ثابت أن هذا لا يلغي أن لدى المؤسسة الأمنية طموح بضرورة تطوير القوانين والاجراءات العقابية الرادعة من قبل الجهاز القضائي بحق المدانين بارتكاب جرائم مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بالقوانين المعمول بها وتعديلها بما يتلائم مع مواكبة التطور الحاصل على مستوى ونوعية الجريمة.
وأردف أن استمرار تعطل المجلس التشريعي يعتبر أحد أهم الأسباب الرئيسة في عدم تمكين الجهاز القضائي من فرض العقوبات المناسبة، وهو ما دفع الرئيس محمود عباس، بحكم صلاحياته، إلى إصدار قرارات بقوانين لمكافحة العديد من الجرائم التي تطال المجتمع وتهدد أمنه واستقراره، بما فيها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتشديد الإجراءات المتعلقة بجريمة المخدرات، والقتل على خلفية شرف العائلة.
وقال إن هناك تطورا ملحوظا على صعيد تجسيد مفهوم الشراكة المجتمعية مع المؤسسة الأمنية، وفق مثلث الاستقرار الأمني والمتمثل بالأمن والمواطن والإعلام مع احترام القانون ، وهي العناصر التي تشكل رؤوس الحربة في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمن والنظام العام، وحماية المجتمع الفلسطيني من الجريمة مهما تنوعت اشكالها ومظاهرها .
وأكد أهمية الدور الاجتماعي والانساني الكبير الذي يقوم به جهاز الأمن الوقائي في خدمة المجتمع، قائلا: "إننا موجودون في كل مكان وإلى جانب كل قطاعات شعبنا من جامعات ومعاهد ومدارس وبيوت أيتام ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمراكز النسوية والاجتماعية والجمعيات الخيرية ونتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية بكل مصداقية وشفافية
ونعمل بما يرضي مصالح شعبنا وما يرضي ضمائرنا الوطنية والإنسانية، بأنه يجب أن نبني ونحقق حلم الشهداء والأسرى والمبعدين، وهو حلمنا الذي نضحي من أجله بالغالي والنفيس".
