أعلن الأسرى الإداريون، اليوم الأحد، عن تعليق مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية لمدة 3 أشهر، بحيث ينتهي التعليق في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، بأن 3 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط تدهور وضعهم الصحي.

وقال مستشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، في مؤتمر صحافي عقد برام الله، إن تعليق الأسرى الإداريين مقاطعته للمحاكم يأتي من أجل اختبار ما تعهدت به سلطات الاحتلال بأن تغيرا ما سيحدث على الاعتقال الإداري.

وأضاف، من بين هذه التفاهمات بأن يكون الاعتقال الإداري لمرة واحدة وألا يتم تجديده، كما يتم إنهاء اعتقال من جدد اعتقاله لثلاث مرات.

وأشار عبد ربه إلى أن سلطات الاحتلال، ومن خلال من يسمى بـ"قانون الإرهاب"، تعكف على تطويره والتفرع منه من خلال استحداث قانون خاص بالاعتقال الإداري، بما يمنح للأجهزة الأمنية ووزير الأمن الإسرائيلي بأن يصبح الاعتقال الإداري جزءا من السياسة الدائمة والروتينية للاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط أن يستند لأنظمة الطوارئ.

وفي هذا السياق، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن مقاطعة المحاكم الإسرائيلية يجب أن تتحول إلى قرار إستراتيجي للأسرى في سجون الاحتلال، حيث أنها أصبحت تصادق فقط على ما يتخذ من قرارات في أروقة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وتابع أن "سجون الاحتلال مقبلة على انفجار نتيجة لتوصيات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، التي بمجملها استعارة من الماضي، ومن ضمنها استهداف الكتاب والثقافة، حيث بدأوا في سجن هداريم بمصادرة 4300 كتاب، ثم قبل أيام تم مصادرة كل شيء مكتوب في قسم 3 بسجن نفحة، كما أنه خلال المرحلة اللاحقة ستستهدف الأمور الحياتية اليومية للأسرى، والتي تشمل النظافة والصلاة وزيارات الاقسام وزيارات الغرف وتصعيد عمليات التفتيش".

وأوضح فارس، أن الأسرى أصبحوا رهينة لحسابات الحكومة الاسرائيلية اليمينة المتطرفة، حيث إن إردان من خلال سعيه لتعزيز موقعه في حزب الليكود قبل الانتخابات التمهيدية التي تسبق الانتخابات العامة في إسرائيل، فإنه يسعى لتمرير كافة القرارات العنصرية والقمعية بحق الأسرى، وهذا ما توافق معه ليبرمان في دعوته لسن قانون إعدام الأسرى، إضافة إلى تحريضه ونجاحه في اقتطاع جزء من عائدات الضرائب بحجة أن بعضها يحول لأهالي الأسرى والشهداء.

من جانبها، قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية حقوق الإنسان سحر فرنسيس، إن الأسرى الإداريين قاطعوا المحاكم منذ منتصف شباط الماضي، ولم تكن هذه المقاطعة هي الأولى، وكانت هناك مقاطعات سابقة أطولها عام 2002 ولمدة ثلاثة أشهر، لكن خطوتهم أحبطت وعاد الأسرى للمحاكم.

ودعت إلى ضرورة اتخاذ قرار إستراتيجي لكيفية مواجهة المحاكم العسكرية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الفصل بينها وبين الاحتلال الذي أصبح بكافة المعايير الدولية غير قانوني، كما أنه لا يمكن أن يستمر المجتمع فلسطيني بالتعاطي مع هذه المحاكم.

وقالت إنه "يجب تزويد المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية بملف الاعتقال الإداري إن كان هناك قرار بإصدار قرار حول مرحلة التحقيق الأولي الذي باشرت به".

تدهور الوضع الصحي لعدد من الأسرى المضربين

وعلى صعيد آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن 3 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط تدهور وضعهم الصحي.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن الأسير جمال علقم (48 عاما) من مدينة بيت لحم، والقابع في معتقل "عوفر"، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 12 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، علما بأنه يعاني قبل اعتقاله من عدم انتظام في دقات القلب، وبدأ يشعر منذ إعلانه للإضراب بأوجاع وإرهاق في جسده.

في حين يواصل الأسير عمران الخطيب (60 عاما) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 36 على التوالي للمطالبة بالإفراج المبكر عنه، وقد تم نقله مؤخرا إلى عيادة معتقل "الرملة" إثر تدهور وضعه الصحي، فهو يعاني قبل إضرابه من مشاكل صحية تفاقمت مع الإضراب منها ارتفاع في ضغط الدم، ومشاكل في الغضروف، وكوليسترول وتخثر في الدم، والتهابات مزمنة في المعدة.

كما شرع الأسير الشيخ خضر عدنان (40 عاما) من جنين، والقابع حاليا في معتقل "ريمون" بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 8 أيام، رفضا لاعتقاله التعسفي.