الحمد الله : سجلنا نصف مليون دونم للحفاظ على الأرض وتشجيع الاستثمار

الحمد الله والاراضي

قال رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله الأحد، إن حكومته حققت إنجازات مهمة في صعيد عمل هيئة تسوية الأراضي، وذلك بتسجيل أكثر من 500 ألف دونم.

وأوضح الحمد الله خلال ترؤسه في مكتبه برام الله، فريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية، المشكّل بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، والمعني بمتابعة وتطبيق مخرجات مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 أن ذلك يساهم في الحفاظ على الأرض وتشجيع الاستثمار.

واستعرض الحمد الله خلال الاجتماع الإنجازات الحكومية ذات الصلة بتوصيات المؤتمر والتي تشمل عددًا من القطاعات، سيما على صعيد الزراعة، الاقتصاد، الحكم المحلي، قطاع التعليم بشكل عام والتعليم التقني والمهني بشكل خاص، قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة الى إصلاح قطاع العدالة والبيئة القانونية.

وحسب الحمد الله فإن الحكومة حققت عديد من الانجازات على صعيد الاستثمار، حيث أقرت عديد من التعديلات على قانون تشجيع الاستثمار لدفع عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن ذلك ترجم بإنشاء عدد من المناطق الصناعية والتجارية، واستكمال تطوير وتشغيل المناطق الصناعية في أريحا وبيت لحم وجنين وغزة، والمصادقة على إنشاء مدينة صناعية بالقرب من ترقوميا في الخليل.

وأضاف: وتوفير حزمة من التسهيلات لتشجيع الاستثمار في مشاريع الإسكان، وتشجيع إنشاء حاضنات الاعمال في كافة المحافظات لتوفير بيئة للمشاريع الجديدة وجذب المستثمرين والممولين ودعم وتشجيع المنتج المحلي.

وحسب الحمد الله فإن الحكومة تعمل من أجل تشجيع وتوسيع التعليم الفني والتقني والاستثمار في التعليم من خلال دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام.

ولفت الى جهود الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوفير الحوافز لذلك، مشيرًا إلى إقرار قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد أهمية الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لكافة الموارد الذاتية، في مواجهة الحصار المالي وانخفاض الدعم المالي الخارجي لفلسطين

وشدد على أن فلسطين تملك فرص استثمارية كبيرة وحققت الاستثمارات فيها عوائد مادية كبيرة، مقارنة بالعديد من دول الجوار، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

كما أكد الحمد الله أهمية انعقاد الاجتماعات الدورية للفريق، لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتحديد مجالات الاستثمار المشترك ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ومتابعة ما تم الاتفاق على تنفيذه.