كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها أربع براءات اختراع لدى الادارة العامة للملكية الفكرية في مجالات الكشف المبكر عن السرطان، وطوب ورقي لبناء الجدران، وخلطة اسفلتية سريعة لصيانة الطرق، وقالب وحاجز للحماية من التدفق.
وبيَن تقرير الإدارة العامة للملكية الفكرية في الوزارة، أن المخترعين هم: يزيد محمد البدارين، وزيدون محمود صلاح من بلدة ابو ديس شرق القدس، وقاما باختراع النظام الذكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يعتمد على تحليل الصور الرقمية التي يتم التقاطها من خلال الهواتف الذكية سواء باستخدام الكاميرا العادية او الكاميرا الحرارية، ويتكون النظام العام للتطبيق الذكي من اربعة مراحل رئيسية المختصة بمعالجة الصور.
كما سجل المخترع محمد لطفي ابو خميس من محافظة قلقيلية براءة اختراع في مجال صناعة طوب ورقي لبناء الجدران الداخلية، مصنوع من مخلفات الورق والكرتون والمعاد تدويره يستعمل من اجل بناء الجدران الداخلية للمنزل، ويتميز بأنه خفيف الوزن وعازل للحرارة.
اما المخترع احمد عماد انور كنعان من مدنية رام الله فسجل براءة اختراع خلطة اسفلتية سريعة للترقيع السريع وسائل اسفلتي معدل لصيانة الطرق والتوفير بدلا من التزفيت في المناطق السكنية فهي خلطة اسفلتية لحظية وسريعة، وسائل اسفلتي معدل يستخدم بالخلط مع الحصمة لإنتاج خلطة اسفلتية سريعة للترقيع السريع لا تحتاج الى مراحل او معدات كالخلطة التقليدية ويمكن تخزينها، ولا تحتاج لان تكون ساخنة للاستعمال كالخلطة التقليدية التي يجب ان تكون على درجة حرارة 150 مئوية .
كما تم تسجل براءة اختراع مسجلة دولياً في مجال: قالب وحاجز للحماية من التدفق، وطريقة لإنتاج حاجز من هذا النوع ويتعلق الاختراع الحالي بقالب، تحديدا قالب حاجز للحماية من التدفق، من أجل السماح بتجميع حاجز حماية تدفق مستقر بطريقة سهلة بشكل خاص.
وذكرت الوزارة ان قانون براءات الاختراع المعمول به عرّف الاختراع بأنه: أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عمليًا إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.
وأكدت أهمية تشجيع الرياديين والمبتكرين والمخترعين الفلسطينيين ودعمهم، داعية إياهم الى تسجيل اختراعاتهم وابتكاراتهم لدى الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية في الوزارة حماية لحقوقهم وملكيتهم، كما ركزت على ضرورة تبني القطاع الخاص لهذه الاختراعات لما لها من اثر في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي.
ويمنح قانون امتيازات الاختراع والرسوم المعمول به حماية للاختراعات لمدة 16 سنة تبدأ من تاريخ الإيداع ويجب دفع رسم التجديد كل أربع سنوات، وبعد انقضاء مدة الحماية يصبح الاختراع ملكاً عاماً، ويحق لأي شخص استخدامه او الانتفاع به.
